رشا دالاتي: المصدر

أمهلت المحكمة الشرعية العليا في حمص قوات النظام مدة 48 ساعة لإعادة السماح بدخول المواد الغذائية والإغاثية إلى ريف حمص الشمالي، مهددةً بإغلاق المعبر من جانبها وإلغاء اتفاقية مع سلطات النظام حول المعبر الذي يمدّ الريف المحرر بمقومات الحياة.

وأصدرت المحكمة بياناً اليوم الاثنين، أكدت فيه أن أحد شروط فتح معبر الدار الكبيرة هو السماح بدخول المواد الغذائية والإغاثية بشكلٍ دائمٍ.

وكانت قوات النظام أعلنت منذ أيام عن إغلاق “معبر الدار الكبيرة” بريف حمص الشمالي الذي يتم من خلاله دخول المواد الغذائية من المدينة باتجاه الريف، وجاء ذلك بعد عملية عسكرية شنتها غرفة عمليات ريف حمص الشمالي على حاجز القطري في المنطقة الشرقية الشمالية لمدينة حمص بالقرب من أوتوستراد (سلمية – حمص)، واستطاعت من خلال العملية قتل العديد من العناصر المتواجدة بداخلة والسيطرة على الحاجز لعدة ساعات ومن ثم الانسحاب منه.

وتعقيباً على قرار إغلاق المعبر من جانب النظام، أصدرت المحكمة الشرعية العليا في حمص بيانها الذي يهدد بإغلاق المعبر بشكل نهائي باستثناء الحالات الصحية الحرجة.

وكانت قوات النظام افتتحت في تموز/يوليو الماضي هذا المعبر بين مناطق سيطرتها في حمص ومناطق الثوار في ريفها الشمالي، الأمر الذي انعكس إيجاباً على الوضع المعيشي في ريف حمص المحرر.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]