[ad_1]

قال وزير الداخلية في نظام بشار الأسد، اللواء محمد الشعار، اليوم الثلاثاء، إنه تم إرسال وفد أوروبي لضبط جوازات السفر المزورة التي تتم خارج سوريا، دون أن يوضح تفاصيل ذلك، وفقاً لما ذكرته وكالة “سبوتنيك” الروسية للأنباء.

واعتبر الشعار أن الدول الأوروبية بدأت “تستشعر خطر تزايد حالات تزوير جوازات السفر”.

ومن ناحية ثانية، تحدث الشعار عن “تشديد وتدقيق فيما يتعلق بالإجراءات والشروط بخصوص منح وثائق السفر بكل أنواعها، وتوخي الدقة والتأكد من البيانات عند إصدار الوثائق اللازمة للمواطنين”.

وقال أيضاً أن “الإيرادات من خارج البلاد بلغت أكثر من 9 ملايين دولار (لم يحدد الفترة التي وصلت فيها الإيرادات لهذا الرقم)، فيما وصلت إيرادات الهجرة من منح بطاقات الإقامة للعرب والأجانب 110 ملايين ليرة، بينما بلغت قيمة مخالفاتها 10 ملايين للعرب وأكثر من مليون للأجانب”، حسب زعمه.

وشهدت السنوات الثلاث الماضية حالات متزايدة من جوازات سفر سورية مزورة، تعرض أصحابها للتوقيف أو الترحيل في مطارات عدد من دول العالم. ويعود السبب في ذلك إلى التشديدات التي كان النظام يفرضها على المواطنين المهجرين خارج سوريا للحصول على جوازات سفر جديدة، أو تمديد فترة صلاحيتها، خصوصاً ما كان يتعلق بالحصول على الموافقة الأمنية.

إلا أن إلغاء النظام لشرط الموافقة الأمنية سهل من حصول المواطنين على جوازات سفر جديدة.

ويشار إلى أن جهاز الادعاء العام بالعاصمة الألمانية برلين يحقق في بيع مكتب تمثيل النظام في ألمانيا جوازات سفر سورية مقابل أموال لأشخاص دخلوا ألمانيا كلاجئين دون التحقق من كونهم مواطنين سوريين بالفعل.

وكانت صحيفة “برلينر تسايتونغ”، ذكرت في وقت سابق أن الداخلية والشرطة الاتحادية حصلتا على أدلة ثبوتية بهذا الشأن من إدارة الأجانب والجوازات بولاية شمال الراين خاصة في مدينة آخن.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأدلة تظهر تأكيد أشخاص كثيرين لا صلة بينهم على حصول كل منهم على جواز سفر جديد من مكتب تمثيل النظام في برلين، مقابل الرسوم المعتمدة البالغة 380 يورو إضافة إلى 150 يورو “إكرامية أو رشوة”.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]