on
رغم أنها مطاردة أمنياً من قبل نظام الأسد.. حوالات اللاجئين السوريين في زيادة مطردة
دعا مركز أبحاث في دمشق، إلى تخفيف الملاحقات الأمنية التي يقوم بها نظام الأسد على الحوالات المالية الخارجية الواردة عبر "الفايبر" و"الواتس أب" من دول اللجوء الأوروبية، وذلك بحسب ما أوردته صحيفة "الأخبار" اللبنانية الموالية للنظام في تقرير نشرته اليوم الأربعاء.
وبرر "مركز دمشق للأبحاث والدراسات" طلبه هذا، بالحاجة إلى هذه الحوالات لتغذية سوق القطع، وتوفير مصدر دخل جديد يسند العائلات في مواجهتها لأعباء المعيشة المرهقة.
وشدد المركز في هذا المجال على هذه ضرورة "رفع وإيقاف الملاحقات الأمنية التي تستهدف قنوات تحويل القطع الأجنبي من الدول الأوروبية إلى الداخل السوري، والتي تجري عبر مجموعة من الأفراد يحوّلون الأموال عبر استخدامهم لقنوات الاتصال المشفرة (الفايبر، الوتس أب، وغيرها)".
وأكدت الصحيفة في تقريرها، أن "الحوالات المالية الخارجية للمغتربين والعاملين في مناطق مختلفة من العالم المصدر الرئيسي، ويكاد يكون الوحيد أحياناً، لإيرادات البلاد من القطع الأجنبي".
ونقلت في هذا الإطار عن نائب الرئيس التنفيذي لبورصة دمشق، كنان ياغي، قوله، إن الحوالات الخارجية بأنها "السيروم الذي يعتاش عليه سوق القطع"، منوهاً إلى أن "حوالات اللاجئين السوريين الموجودين في الدول الأوروبية في زيادة مطردة".
ولا تتوافر إلى الآن أي بيانات إحصائية عن حجم ظاهرة حوالات اللاجئين أو إجمالي القيمة اليومية أو الشهرية لها، إلا أنَّ هذه الظاهرة أصبحت تشكل نسبة لا يستهان بها من إجمالي قيمة الحوالات المالية الخارجية، وتحولت إلى مصدر دخل رئيسي لكثير من العائلات السورية، فضلاً عما تشكله الحوالات الواردة باليورو من سوق القطع الأجنبي.
وتوضيحاً للأهمية التي باتت تشكلها عموماً الحوالات المالية الخارجية في حياة السوريين، يذكر مسح الأمن الغذائي، الذي كان قد نفذه برنامج الغذاء العالمي مع حكومة نظام الأسد، أن أكثر من نصف نسبة الأسر (53 في المئة تقريباً) حصلت على دعم مالي من أحد أفرادها المقيمين في الخارج.
ومن بين هذه الأسر يؤكد المسح، أن 43 في المئة هي أسر غير آمنة غذائياً، و48 في المئة أسر معرضة لانعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى نسبة 9 في المئة من الأسر الآمنة غذائياً.
وتشير بيانات المسح إلى أن تلقي الأسر للدعم المالي من أحد أفرادها في الخارج لا يقتصر على الأسر المقيمة، بل شمل أيضاً الأسر النازحة غير الآمنة أو المعرضة لانعدام الأمن الغذائي، وبنسبة تصل إلى 15 بالمئة لكل فئة، وشمل ذلك أيضاً الأسر المقيمة المعرضة لانعدام الأمن الغذائي 31.7 بالمئة وغير الآمنة غذائياً 27 بالمئة.