كشفت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن شهر شباط الفائت شهد اعتقال ما لا يقل عن 627 شخصاً بشكلٍ تعسّفي.

وقالت الشبكة، في تقرير حصلت “صدى الشام” على نسخة منه، إن الاعتقالات التعسفية في شباط تميّزت بقيام قوات نظام الأسد على وجه التحديد بعمليات مداهمة واعتقال شبه يومية شملت المدنيين في الأحياء الرئيسة ضمن مراكز المدن والتجمعات السكانية الخاضعة لسيطرته.

وقسّم التقرير حالات الاعتقال إلى عدّة أسباب، أولها الاعتقال الذي طال الشريحة العمرية بين 18 -42 عاماً، وذلك بهدف التجنيد القسري الإلزامي أو الاحتياطي، في حين شملت الشريحة الثانية، عوائل النشطاء ومقاتلي فصائل المعارضة المسلحة القاطنين في مناطق سيطرته، مشيراً إلى قيام قوات النظام بعمليات مداهمة واعتقال موسعة في أحياء مدينة حمص عقب التفجيرات التي استهدفت مراكزه الأمنية في المدينة.

وأشار التقرير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” استمرَّ في شهر شباط بعمليات الاعتقال التعسّفي بحق المدنيين، حيث شملت الاعتقالات المخالفين للتعاليم التي فرضها التنظيم قسراً، وأصحاب محلات الاتصال ومقاهي الإنترنت والصرافة والمدنيين الذين يحاولون النزوح إلى خارج مناطقه، فيما قام جيش خالد بن الوليد، وهو أحد أذرع التنظيم جنوبي سوريا بعمليات اعتقال واسعة في بلدتي “جلين وتسيل” بريف درعا.

أما قوات الإدارة الذاتية، فواصلت عمليات الاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري للنشطاء والمدنيين والإعلاميين المعارضين لها، وتركّزت الاعتقالات في مدينة الحسكة ومدينة عفرين بريف حلب، وفقاً للتقرير.

وبيّن أنه تم توثيق ما لايقل عن 139 نقطة تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، معظمها في محافظة دمشق، بينما تصدرت قوات النظام السوري الجهات المسؤولة عن المداهمات تليها قوات الإدارة الذاتية.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين هي القضية الوحيدة التي لم يحدث بها أي تقدّم رغم تضمينها في بيان وقف الأعمال العدائية، داعياُ إلى ضرورة توقف عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والسماح لذوي المعتقلين بزيارتهم وإطلاق سراح كافة النساء والأطفال، والتوقف عن اتخاذهم رهائن حرب، مشدّداً على ضرورة السماح للمراقبين الدوليين بزيارة كافة مراكز الاحتجاز النظامية وغير النظامية، دون ترتيب مسبق، ودون أي قيد أو شرط، علاوةً على تشكيل لجنة أممية لمراقبة إطلاق سراح المعتقلين بشكل دوري ولا سيما قوات النظام التي تعتقل 99% من مجموع المعتقلين.

ورصد التقرير 337 حالة إطلاق سراح، 274 حالة منها تم فيها إطلاق سراح أشخاص من معتقلات النظام، و19 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية، و19 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم داعش، و14 معتقل من معتقلات هيئة تحرير الشام، و11 شخصاً أطلقت سراحهم فصائل المعارضة.

وتابع التقرير أن “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” تمتلك قوائم تتجاوز الـ 117 ألف شخصاً، بينهم نساء وأطفال، إلا أن تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام بشكل رئيس.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]