on
برلماني يقدم مقترحاً مثيراً للتساؤلات.. هل سيؤثر على مستقبل الطلاب السوريين بمصر؟
اقترح عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب المصري عبد العاطي مسعود، نائب وادي النطرون بمحافظة البحيرة، منع قبول الطلاب السوريين وغيرهم من الدول الأخرى في الجامعات المصرية العامة، مما أثار مخاوف الطلاب السوريين في مصر.
وبحسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" فقد انقسم أعضاء لجنة التعليم بالبرلمان إلى فريقين، أحدهما أيّد المقترح نظراً إلى عدم وجود أماكن في الجامعات، فيما رأى الفريق الآخر ضرورة استيعاب الطلاب السوريين كافة ومساواتهم مع الطلاب المصريين في كل النواحي الدراسية، سواء من حيث دفع المصاريف أو المقررات الدراسية، أو حتى الحضور والانصراف داخل الجامعة.
ووفقاً للموقع فقد أشار المحامي والحقوقي، فراس حاج يحيى، المتخصص بقضايا وشؤون اللاجئين، إلى أن وزارة التعليم العالي في مصر خصصت لكل طالب من الطلاب الوافدين مقاعد معينة وفق جنسيته في كل كلية وكل جامعة مصرية وبالتالي لا يوجد تأثير للطلاب الوافدين على أعداد الطلبة المصريين في الجامعات.
ولفت إلى أن "حصة الطلبة السوريين من المقاعد في الجامعات المصرية ازدادت منذ العام 2012 وكانت هذه خطوة جيدة للوقوف بجانب الطلبة السوريين ومن باب إظهار حُسن العلاقات بين البلدين، عدا الإعفاء الصادر عن الرسوم الدراسية للسوريين في مدارس الجمهورية".
وأكد أن "بداية المصاعب الدراسية بالنسبة للطلاب السوريين بدأت مع إصدار قرار تعديل رسوم الدفع في الجامعات المصرية لحامل الجنسية السورية لتُصبح الرسوم بالعملة الصعبة (الدولار) وبكامل المبلغ لأي أجنبي، بالنسبة لمن يحمل أي شهادة ثانوية عامة كانت، عدا أن تكون من سوريا أو مصر والمقصود بذلك الطلاب السوريين القادمين من دول الخليج".
أما بالنسبة للسوري حامل الشهادة السورية فتم تخفيف الرسوم بنسبة 50 بالمئة، بعد أن كانت مجانية وبرسوم رمزية، من الرسوم الكُلية للوافدين الأجانب، وتم مساواة الطالب السوري حامل الثانوية المصرية بالطلاب المصريين من حيث دفع رسوم رمزية في سائر التخصصات وبأي جامعة مصرية.
ومن هذا المنطلق، لم يعد بإمكان كافة السوريين، الالتحاق بالجامعات إذا كانوا من حملة الشهادات الثانوية غير السورية والمصرية، لأن الرسوم ليست قليلة.
وكانت وزارة التعليم العالي في مصر أصدرت العام الماضي 2016، قراراً يقضي بمعاملة الطلبة السوريين غير المستجدين دراسياً في مصر، كنظرائهم المصريين ضمن المرحلة الجامعية الأولى بحلول العام الدراسي 2016/2017.
وأعلنت الوازرة في قرارها أنّ "الطلبة المباشرين بالدراسة الجامعية قبل العام 2016/2017، أو المؤجلين إليه والمستجدين فيه، بعد حصولهم على ثانوية مصرية، يعاملون كالطلبة المصريين حتى تخرجهم من حيث الرسوم والمصاريف الدراسية".