تقرير: مقتل 462 امرأة فلسطينية منذ بداية الصراع في سوريا

فؤاد الصافي: المصدر

أصدرت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا تقريرها الحقوقي (الأرواح المهدورة)، عشية اليوم العالمي للمرأة، وثقت فيه أبرز الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة الفلسطينية في ظل الصراع في سوريا.

وأكد التقرير أن المرأة الفلسطينية في سوريا تعرضت للاعتقال والخطف والموت والإعاقة وحتى للعنف الجنسي، نتيجة الصراع الدائر في سوريا منذ اندلاع المواجهات هناك في مارس – آذار 2011 بين أطراف الأزمة السورية، في تجاوز واضح لما نصت عليه الشرائع السماوية والوضعية التي حرمت قتل النفس البشرية بشكل عام أو تعريضها للأذى.

ووفقاً للتقرير، فإن مجموعة العمل من أجل فلسطيني سورية قد وثقت سقوط (462) ضحية من النساء الفلسطينيات منذ بداية المواجهات في سوريا، منهن (429) داخل الأراضي السورية و(33) امرأة خارج سوريا، ما يعادل حوالي 13.37 في المئة من إجمالي الضحايا الذين سقطوا خلال فترة امتداد الصراع الممتدة بين آذار مارس 2011 ولغاية 28 شباط – فبراير/ 2017، والبالغ عددهم 3453 لاجئاً فلسطينياً، ويشير التقرير إلى أن المرأة الفلسطينية قد وقعت ضحية للحصار والقصف والتفجير والاغتيال والقنص والاشتباكات.

وفيما يتعلق بالاعتقال، فقد أكد التقرير أنه لم يخلُ مخيم من المخيمات الفلسطينية من وجود معتقلات من نسائه تم توقيفهن على الحواجز المتواجدة على بوابات ومداخل المخيمات والمدن، فقد وثقت المجموعة اعتقال (94) امرأة فلسطينية حتى لحظة إعداد هذا التقرير، إلا أنه تم الإفراج عن (33) معتقلة لاحقاً (4) منهن ضمن إحدى الصفقات التي تمت بين قوات النظام والجيش الحر، فيما لا تزال (61) فلسطينية مجهولة المصير داخل المعتقلات السورية.

وأشار التقرير إلى أن المرأة الفلسطينية في سوريا فقدت الحماية التي ضمنتها لها القوانين والمواثيق الدولية أثناء وقوع النزاعات المسلحة، من خلال تعرضها للقتل بكل الأدوات التي تستخدم في الأعمال القتالية سواء العادية أو المحرمة دولياً كالأسلحة الكيماوية، وكذلك تعرضت للاغتصاب والاستعباد الجنسي وللاعتقال والاختفاء القسري دون التمكن من الحصول على المحاكمات العادلة المكفولة للمعتقلين قانوناً.

ودعت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا في تقريرها إلى التحرك الفاعل على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، نحو ضمان إعادة الحماية المفقودة للمرأة الفلسطينية، والكشف عن مصير المعتقلات والعمل على صون كرامتهن، ورد اعتبارهن نظراً للمكانة الاجتماعية والإنسانية التي تحتلها المرأة داخل المجتمعات.

كما دعت المجموعة إلى تقديم مجرمي الحرب للعدالة والقصاص بموجب القوانين المنصوص عليها في اتفاقيات جينيف المادة الثالثة المشتركة بين الاتفاقيات الأربع.