بيان الحزب الجمهوري السوري حول مؤتمر جنيف 4

انطلق مؤتمر جنيف4 في ظل وضع دولي شائك تنتابه انقسامات في المواقف وتشتت للإرادات غيّبت وتغيّب أي دور فعّال لمؤسسات المجتمع الدولي من شأنه إحداث اختراق في الملف السوري يضعنا أمام عملية انتقال سياسي حقيقي سنداّ لمقررات جنيف 1 والقرار2254 وكافة القرارات الدولية ذات الصلة . ولا نُغفل هنا الآثار السلبية لانكفاء الدور الأميركي والفراغ الذي أحدثه هذا الغياب شبه الكامل عن أي دور فاعل في المشهد السوري والإقليمي، ما دفع روسيا الى الإسراع لملء هذا الفراغ والذي بدأته بالدعم غير المحدود للنظام منذ بداية انطلاق الإحتجاجات الشعبية المطالبة بالحرية والعدالة والحقوق والديمقراطية في العام 2011، دعمته سياسيا وعسكريا وغطّت إجرامه دولياً ومنعت اتخاذ أي قرار أممي يوقف وحشيته ولو كانت طبيعة القرارمجرد إدانة كما إنها عملت على تعطيل العملية السياسية سندا لمرجعية جنيف 1 باستخدامها المتكرر للفيتو تحت ذرائع واهية، مما أطال أمد معاناة السوريين وخلق هذا الوضع حالة من الإستعصاء شرّعت الحالة السورية لتكون ملعبا لتصفية الحسابات وصراع الإرادات الدولية والإقليمية على حساب الدم السوري، وانتهى بها المطاف للتدخّل العسكري المباشر لصالح النظام بجانب إيران ومليشياتها للمشاركة في قتلنا وهدم مدننا كما حدث في حلب وأماكن أخرى . ولم يأت مؤتمري أستانا الأول والثاني إلّا في سياق استثمار عدوانها العسكري سياسيا لإطلاق رصاصة الرحمة على جنيف، واستبعاده كمرجع لحل المسألة السورية، وإيجاد بدائل عنه تختصر دمّ وألم ومعاناة السوريين وعذاباتهم بمسرحية هزيلة عنوانها مايُسمى بحكومة وحدة وطنية ودستور، ومضمونها إعادة إنتاج النظام بكامل بنيته العسكرية والأمنية وطبيعته الإستبدادية، مع الحفاظ على بشار الأسد بموقعه وفي رأس هرمه في تحدّ واضح لإرادة ومشاعر السوريين وآلامهم . لذلك ولضعف المراهنة في الوصول لأي خرق جوهري في حالة الإستعصاء هذه والتي حالت طيلة السنوات الماضية من البدء بعملية الإنتقال السياسي الكفيلة بوضع حد للمآساة السورية، نقترح على وفد المعارضة : 1- عدم التفكير ولو للحظة واحدة بالإنسحاب من المؤتمر بموقف إنفعالي ، كردّ على استفزازات وفد النظام الذي سيسعى لذلك في إطار مهمته لإفشال المؤتمر للحؤول دون تحقيق أي نتائج قد تصدر عنه وتحميل المعارضة سبب هذا الفشل . 2- استخدام المؤتمر كمنصّة ومنبر لفضح إجرام النظام وساديته وممارساته ومجازره بالوثائق والأدلّة، والتي من المفروض أن يكون وفد المعارضة قد أعدّ ملف متكامل بهذا الخصوص، بما فيه أيضا تقرير مينسي الذي صدر مؤخرا حول إعدامه لعشرات الآلاف السجناء في صيدنايا . 3- المطالبة بوقف شامل وفوري لإطلاق النار وإلزام النظام التقيّد بذلك ، بضمانة وتتبع ورقابة أممية كبديل عن الرقابة التي أناطتها روسيا لنفسها مع إيران في إستانا، والتي شكّلت الحماية والمظلة للنظام في استمرار عدوانه العسكري السافر على السوريين، لابل تصعيد هذا العدوان كما حدث في وادي بردى والغوطة ومايحدث في درعا والوعر ومناطق أخرى من سورية . 4- يوازي ذلك المطالبة الفورية بفك الحصار عن المدن والبلدات المحاصرة وإدخال المساعدات للسكان دون عراقيل وبإشراف الأمم المتحدة أيضا . 5- اعتبار البندين السابقين أعلاه 3- 4 المدخل لبحث أي مسألة أخرى أو الدخول بأي ملف قبل تنفيذهما وتحديد الآليات المتوجبة لذلك، في حال المماطلة والتسويف نقترح على الوفد المفاوض وبكامل طاقمه الإعتصام بالقاعة المخصصة له، والبدء بإعلان الإضراب المفتوح عن الطعام حتى الإستجابة لذلك . 6- من ثمّ البدء بالحوار وتحديد أولوياته المستعجلة، وهي المطالبة بالأفراج الفوري عن كل المعتقلين والكشف عن مصير المفقودين والمطالبة بإلزام النظام بوضع سجونه تحت الرقابة الأممية والمدنية الحقوقية ذات الصلة وتمكينها من الزيارة المفاجئة لأي سجن أو معتقل، للإطلاع على أحوال المساجين والمعتقلين وظروف اعتقالهم . 7- عدم التفريط بأي من استحقاقات ثورة السوريين وخياراتهم واعتبار جنيف محطة في سياق رحلة الشقاء والكرامة السورية في طلب الحرية والكرامة والحقوق وإسقاط النظاموكل أشكل الإستبداد السياسي أو الديني، وبأي شكل تبدّى لبناء سورية الجديدة لكل السوريين، دولة تُحكم بإرادة شعبها ديمقراطية تداولية عادلة دولة المواطنة المتساوية التي تحفظ الحقوق وتصون الكرامات . في 3|3|2017 . الحزب الجمهوري السوري المكتب التنفيذي