تعمل منظمة الأمم المتحدة على جمع آلاف الوثائق الرسمية التي نقله السوريون إلى خارج بلادهم بهدف إنشاء بنك معلومات يضم أدلّةً على ارتكاب جرائم حرب في سوريا.

واجتمع أكثر من 150 دبلوماسيًا وخبيرًا وممثّلون عن منظمات ومدّعون عامون من عدد من الدول، أمس، في لاهاي بهولندا، ووجهوا نداءً لدعم “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا”، وهي عبارة عن بنك معلومات أنشأته الأمم المتحدة في كانون الأول الماضي لمواكبة التحقيقات والملاحقات الجارية ضد مرتكبي جرائم حرب في سوريا.

وقال وزير الخارجية الهولندي برت كوندرز الذي دعا إلى عقد هذا الاجتماع: “إن هناك ملايين الصفحات وكميات هائلة من المعلومات المخزنة إلكترونيًا، هي عبارة عن أدلة وشهادات جمعها محققون وتحتاج إلى تنظيمها وتحليلها”.

وأضاف كوندرز: “أن بنك المعلومات سيتيح إعداد ملفات موثقة بحق مرتكبي أسوأ الجرائم التي يمكن تخيّلها في هذه الحرب التي أوقعت حتى الآن أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح وهجرة ملايين السوريين”، حسب قوله.

وبيّن الوزير الهولندي أن “ضابطًا في الشرطة العسكرية السورية تمكّن من الفرار من بلاده بعد أن أخفى في جواربه USB تتضمن 28 ألف صورة لجثث أشخاص قتلوا في سجون نظام بشار الأسد”، مضيفًا أن “موظفًا سوريًا ألصق على جسده نحو ألف صفحة تمكن من إخراجها من سوريا، وهي تضم صورًا عن أوامر صادرة عن سلطات عليا تدعو إلى استخدام العنف الأعمى، كما تمكن محققون من إخراج أدلة كثيرة على ارتكاب جرائم حرب عبر الكثير من حواجز النظام وأحيانًا في سلال من الموز”.

وأوضح أن الدبلوماسية الدولية خيّبت خلال السنوات الست الماضية آمال الشعب السوري وأضاف “لا يمكننا البقاء مكتوفي الأيدي ننتظر انتهاء الحرب”، مندّدًا بثقافة الإفلات من العقاب.

وأشار كوندرز إلى أن إنشاء بنك المعلومات هذا بحاجة إلى “13 مليون دولار خلال العام الأول وحده”، داعيًا المشاركين في اجتماع لاهاي، خصوصًا من يمثلون دولًا، إلى تقديم المساهمات المالية والمساعدات والخبرات.

وختم الوزير قائلاً: “في حال تمكّنا من تشغيل هذه الآلية نكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تحقيق العدالة وهذا أضعف الإيمان”.

ويوجد مقر محكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي بهولندا التي قدّمت نحو مليون يورو لإطلاق بنك المعلومات، كما قدمت خبراتها في هذا المجال.

[sociallocker] صدى الشام
[/sociallocker]