وقال عضو الهيئة السياسية، محمد جوجة، إن روسيا هددت بنقض الاتفاق وعودة القصف على الحي إذا لم تقبل فعاليات الحي بشروط “المصالحة”.

ووصف “جوجة” ذلك بـ”المصالحات الفردية”، التي تجريها الحكومة في عدة مناطق سورية بمعزل عن العملية السياسية والتفاوضية المنصوص عليها في القرارات الدولية، محذرا من نتائجها على المفاوضات السياسية في جنيف.

ومازال حوالي 75 ألف شخص يعيشون في الوعر، بعد تراجع عددهم من 300 ألف شخص عند بداية الانتفاضة السورية 2011، وحاصرت القوات الموالية للحكومة الحي منذ 2013.

والوعر هو آخر حي في حمص لمقاتلي المعارضة وكان مركزا لاحتجاجات 2011 ضد الرئيس بشار الأسد، إذ سبق إخلاء أكثر من 23 حيا من سكانه ليبقى في المدينة بضعة أحياء موالية.

واستبقت دمشق إخضاع أهالي أحياء الخالدية وباب سباع وباب هود وجورة الشياح والقصور بحمص، بتهجير سنة ريف المدينة من مناطق عدة أبرزها، القصير الواقعة على بعد نحو 15 كلم من الحدود اللبنانية.

وقبل حي الوعر شهدت مناطق عدة في سوريا في غير محافظة حمص حملات تهجير كان آخرها في داريا، التي خرج منها 10 آلاف مدني عانوا من الحصار لنحو 4 سنوات.

وفي وقت سابق وردا على إجلاء المدنيين من داريا، انتقد الائتلاف السوري المعارض، في بيان، إقدام “الأسد (الرئيس السوري) على السير وفق خطة ممنهجة لتهجير السكان حول دمشق بهدف التغيير الديمغرافي وصولا إلى التقسيم على أساس طائفي”.

وقبل هذه الاتفاقات، كان النظام السوري، ومن ورائه الراعي الإيراني، قد نجح في إفراغ أحياء حمص القديمة، باستثناء حي الوعر، من سكانها الأصليين، بموجب اتفاق جاء في مايو 2014 بعد نحو عامين من الحصار والقصف.

 



صدى الشام