مجلس الأمن يطالب أطراف القضية السورية بـحسن النية والذهاب إلى جنيف بدون شروط مسبقة
11 آذار (مارس)، 2017
أكد مجلس الأمن الدولي، فجر اليوم السبت، دعمه الكامل للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا “استافان دي ميستورا”، ودعا أطراف القضية إلى العودة إلى طاولة المفاوضات في جنيف 23 الجاري بدون شروط مسبقة.
وأصدر المجلس بالإجماع بياناً، ذكر فيه أن ” أعضاء المجلس (15 دولة) يجددون دعمهم لجهود الأمم المتحدة بقيادة دي ميستورا من أجل إيجاد تسوية دائمة للأزمة السورية، من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري”.
وشدد البيان على “التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية هو من خلال عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تقوم علي مقررات جنيف الصادرة في 30 يونيو/حزيران 2012”.
وتابع و”على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن 2118 (2013)، وقرارات مجلس الأمن 2254 (2015)، 2268 (2016) و2336 (2016)، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا”.
ودعا البيان “الأطراف السورية إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، الذي تم وفقاً لترتيبات 29 ديسمبر/ كانون الأول 2016 …، بما في ذلك وضع حد لانتهاكات وقف إطلاق النار وضمان وصول المساعدات الإنسانية”.
وحث البيان ” أعضاء المجموعة الدولية لدعم سوريا علي استخدام نفوذها للمساعدة في وضع حد لانتهاكات، والحد من العنف وبناء الثقة، والضمان الآمن والمستمر لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وذلك تمشياً مع قرار مجلس الأمن 2165 (2014) “.
كما أكد البيان “تطلع أعضاء مجلس الأمن إلي استئناف للمفاوضات، وتشجيع الأطراف السورية علي العودة إلى المحادثات بحسن نية، والانخراط بشكل بناء وبدون شروط مسبقة على جدول الأعمال الذي حدده المبعوث الخاص للأمم المتحدة عند استئناف المحادثات”.
واعترف أعضاء مجلس الأمن، بأن “استمرار المفاوضات السياسية لم يكن ممكناً دون وقف إطلاق النار الذي تم البناء عليه من خلال مباحثات أستانا”.
[sociallocker] [/sociallocker]