رفضت محكمة اتحادية أمريكية أمس الجمعة، وقف قرار الهجرة الجديد الذي أصدره الرئيس “دونالد ترامب”، قائلة إن المحامين الرافضين لهذا الإجراء عليهم تقديم وثائق أشمل للمحكمة.

وطعنت ولايات بقيادة واشنطن ومينيسوتا على الأمر التنفيذي الذي أصدره “ترامب” في بادئ الأمر في يناير/ كانون الثاني، والذي سعى إلى منع دخول المسافرين من سبع دول يغلب على سكانها المسلمون، وتعليق دخول اللاجئين إلى الولايات المتحدة.

وأصدر “جيمس روبرت” قاضي محكمة سياتل الجزئية أمراً تقييداً للسياسة الأولى في الشهر الماضي، وعندما أصدر “ترامب” نسخة جديدة يوم الاثنين تضم ست دول فقط، سعى معارضون إلى وقف تنفيذها أيضاً، ورفض “روبرت” تطبيق أمره الأول على قرار الهجرة الجديد.

والأمر التنفيذي الجديد يعلق دخول لاجئين لمدة 120 يوماً، ويوقف منح تأشيرات دخول جديدة لرعايا من سوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن والسودان، واستثنى القرار العراق الذي كان على اللائحة الأولى، وكذلك المقيمين الدائمين وحاملي تأشيرات دخول صالحة.

وأثار المرسوم الأول الذي وقعه “ترامب”، موجة استهجان كبرى في الأوساط القضائية والسياسية، وعمت فوضى المطارات الكبرى للولايات المتحدة، فيما نظمت تظاهرات احتجاج كبرى وتحركت عدة محاكم لعرقلة تطبيقه، وعبّر نواب أيضاً عن معارضتهم.

وطغت تداعيات هذا الأمر التنفيذي على الأسابيع الأولى لرئاسة “ترامب”، حيث اعتبر كثيرون أنه لم يتم التخطيط له بشكل جيد وطبق بشكل عشوائي.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]