مراسل قناة الميادين يكشف الميليشيات التي تمنع الأدوية عن أهالي حلب

أكد الإعلامي الموالي للنظام ومراسل قناة الميادين، رضا الباشا، أن حلب بعد سيطرة قوات النظام وميليشياته عليها أصبحت أسوأ من ذي قبل، كاشفاً عن ارتفاع معدل جرائم القتل في أحياء حلب الشرقية، وارتفاع نسبة الجرائم بشكل عام ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل سيطرة تلك القوات، كاشفاً المستور عن حواجز للميليشيات تختطف المدنيين، وميليشيات أخرى تتاجر بأدوية وجدتها في أحياء حلب الشرقية وتمنع الأدوية من دخول حلب قبل نفاد كميات الأدوية لديها.

وجاء ذلك في مقال للإعلامي، رضا الباشا، نشره موقع قناة “الميادين”، أمس الجمعة، بعنوان (طريق حلب … حواجز طريق الحرير). أشار فيه إلى استمرار كارثة منع إدخال الدواء إلى حلب، ونقل عن أحد المسؤولين الأمنيين قوله إنه “إلى جانب مخازن الادوية يدخل في الملف شركات أدوية جديدة الترخيص. لأحد المسؤولين حصة كبيرة فيها. تبحث هذه الشركات عن إيجاد سوق لها في حلب. السبيل إلى ذلك منع دخول أدوية الشركات الحلبية إلى المدينة”.

ارتفاع نسبة القتل في حلب الشرقية

وأضاف بأن ثلاثة أشهر تقريباً على سيطرة قوات النظام والميليشيات على الأحياء الشرقية لمدينة حلب. “ما بعد التحرير أقسى مما سبقه. دخول اللجان الشعبية التابعة لجهات أمنية أو عشائرية نشرت الفوضى في الأحياء. غابت سلطة الدولة عن المناطق المحررة، انقطاع الكهرباء والظلام الحاكم للأحياء ليلاً سهّل عمليات السطو. ارتفعت نسبة القتل ضمن الاحياء الشرقية لحلب إما بدافع السرقة، أو الانتقام وتصفية الحسابات الشخصية”.

وأشار إلى أن الإحصائيات تتحدث عن ارتفاع أعداد الجرائم التي سجلت في فرع الأمن الجنائي في حلب بنسبة ثلاثة أضعاف، “نتيجة لنقص عدد الشرطة”. وفي هذه الأجواء تشكلت عصابات مهمتها السرقة والسطو. بات المواطن يخشى مغادرة منزله. ترك المنزل لساعات سيكلف سرقة ما فيه بالكامل. الحواجز المنتشرة في الأحياء الشرقية لعبت دوراً في تسهيل مرور السرقات. تعتمد هذه الحواجز سياسة تجاهل من يحمل السلاح أو الحصول على نصيب من المسروقات، بحسب “الباشا”.

حواجز لخطف المدنيين وسرقة ممتلكات الحلبيين

وشبه الإعلامي الموالي الطرق المؤدية إلى حلب بطريق الحرير. فطريق السلمية – إثريا – خناصر – حلب، انتشر فيه أكثر من 20 حاجزاً بذريعة التفتيش. تابعة لميليشيات رديفة لقوات النظام. غالبيتها تتبع للجان الدفاع الوطني أو لجان رديفة للفرقة الرابعة وأفرع الأمن.

وأردف “تحولت هذه النقاط إلى حواجز تصبّ جلّ اهتمامها على ممتلكات الحلبيين وأموالهم. اشتهر حاجز السعن سابقاً بخطف المدنيين”.

ميليشيات تمنع دخول الأدوية إلى حلب

وفي الفترة الأخيرة شكلت حادثة منع الأدوية من الوصول إلى حلب، عودة لاسم هذا الحاجز ليتصدر حديث الحلبيين. احتجز عناصر اللجان في نقطة السعن الشاحنات المحملة بالدواء والقادمة من معامل المنصورة، منعوها من الوصول إلى حلب. استنفرت كافة المؤسسات الصحية لكنها فشلت في عودة الشاحنات. بقي حاجز السعن مصراً على إغلاق الطريق أمام الدواء. المتابعة لهذا الملف تتحدث عن مصالح ضيقة لبعض اللجان”.  

وعن سبب منع إدخال الدواء إلى حلب، نقل “الباشا” عن أحد المسؤولين المعنيين بالشأن الدوائي قوله إن “منع دخول الدواء إلى حلب سببه كميات ضخمة من الأدوية وجدت في الأحياء الشرقية للمدينة، هذه الأدوية جمعت في مخازن في منطقة النيرب الخاضعة لإدارة لواء القدس الفلسطيني، ومخازن أخرى في حي الحمدانية تابعة للجان يقولون إنهم من صقور الصحراء لها دور ايضاً في هذا الملف”، مضيفاً “لن يسمح للدواء بدخول حلب ما لم تنتهي كميات الأدوية المخزنة لدى هؤلاء وبيعها بالكامل في السوق”.

ومع استمرار كارثة منع إدخال الدواء إلى حلب، قال أحد المسؤولين الأمنيين إنه “إلى جانب مخازن الأدوية يدخل في الملف شركات أدوية جديدة الترخيص. لأحد المسؤولين حصة كبيرة فيها. تبحث هذه الشركات عن إيجاد سوق لها في حلب. السبيل إلى ذلك منع دخول أدوية الشركات الحلبية إلى المدينة”.

أتاوات بالملايين على حواجز الميليشيات

وعن أسباب منع هذا الحاجز للسيارات من الدخول، نقل الصحفي الموالي عن أحد أصحاب الشركات قوله “إن الموجودين على الحاجز يطلبون رسوماً جمركية على منتج وطني”، وتؤكد المعلومات أن “حاجز السعن سابقاً يتقاضى أكثر من 3 مليون ليرة ليسمح بعبور الأدوية منه”.

ونتج عن هذه الحالة فقدان الأدوية في الصيدليات، إضافة إلى الاحتكار الذي حكم السوق الدوائية وارتفاع أسعار الادوية.  هذه الحادثة مشابهة لحوادث كثيرة اشتهرت بها حواجز كفين ودوير الزيتون والشيخ هلال.  

وأكد “الباشا” أن طريق حلب عفرين تم بيعه لشخص “ما يزال مجهول الهوية” بقيمة تزيد عن مليار دولار. بيع الطريق يعني أن شخصاً واحداً سيسمح له بفرض رسوم يراها مناسبة على أي حمولة وبضائع سورية، تتجه من عفرين إلى حلب.