سمارت-رائد برهان

طردت السلطات الهولندية، ليلة السبت-الأحد، وزيرة الأسرة التركية، فاطمة بتول صيان قايا، من أراضيها، بعد منعها من دخول القنصلية التركية في مدينة روتردام، فيما صعد البلدان من حدة خطابها تجاه الآخر.

وقالت الوزيرة التركية، على حسابها الرسمي في موقع “توتير”، إن السلطات الهولندية نقلتها إلى الحدود الهولندية الألمانية، في خطوة وصفتها بـ”الانتهاك للديمقراطية والإنسانية”، بعد منعها من دخول القنصلية للقاء أفراد من الجالية التركية.

يأتي هذ التطور بعد أن رفض السلطات الهولندية إعطاء تصريح بهبوط طائرة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على أراضيها، لإلقاء كلمة في القنصلية نفسها، حول الاستفتاء الشعبي بخصوص التعديلات الدستورية في البلاد، الأمر الذي عزته هولندا لـ”أسباب أمنية”، وفق وكالة “الأناضول”.

من جانبها صعدت تركيا من حدة انتقادها للقرارات الهولندية، إذ توعد رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، مساء أمس السبت، في الرد “بقوة”، على هذه القرارات، التي اعتبرها “أمراً غير مقبول لا يمتثل لأي من قواعد الدبلوماسية واللباقة”.

كذلك طلبت تركيا من السفير الهولندي، الذي يقضي عطلة خارج أراضيها، بعدم العودة إلى البلاد لمدة معينة.

وفرقت السلطات الهولندية احتجاجاً لعشرات الأتراك عند القنصلية التركية في روتردام، مستخدمةً خراطيم المياه والكلاب “البوليسية”.

وقالت الحكومة الهولندية إنها تعتبر زيارة المسؤولين الأتراك “غير مرغوب فيها” وإنه “لا يمكن لهولندا التعاون مع الحملات السياسية التركية على أراضيها، وفق وكالة “رويترز”.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من منع السلطات الألمانية مسؤولين أتراك من بينهم وزير الخارجية من المشاركة في فعاليات مشابهة على أراضيها، الأمر الذي أدى لزيادة التوتر بين البلدين.

وشهدت العلاقات التركية الأوروبية توتراً واضحاً فيما يتعلق بقضية اللاجئين، إذ هددت أنقرة مراراً بتعطيل اتفاقية بين الطرفين تقضي بالحد من تدفق المهاجرين “غير الشرعيين” من تركيا إلى الأراضي الأوروبية، فيما تسعى الأولى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يجابه ذلك باعتراضه على قوانين تركية تتعلق بمكافحة الإرهاب وقانون الإعدام.