ما الجديد بشأن قانون إقامة السوريين في جمهورية مصر؟

صدر في مصر قانون رقم 77 في 26 سبتمبر/ أيلول الماضي كتعديل لأحكام القانون رقم 89 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر.

وقد تضمن هذا القانون زيادة بالمبالغ التحصيلية المفروضة كرسوم للحصول على إقامة أو تأشيرة دخول لكافة الأجانب المقيمين في مصر.

وبالفعل، وكما جرى العرف تم إحالة القانون إلى الوزارة المختصة في مصر والتي أصدرت اللائحة التنفيذية حول آلية تطبيق القانون والتي صدرت بتاريخ 22/2/2017.

ومنذ أن تم فرض تأشيرة دخول على السوريين في مصر، أصبحوا غير قادرين على المغادرة والعودة إلا إذا كانوا يملكون إقامات قانونية، وهو ما دفعهم للاهتمام بكل ما يصدر من الحكومة المصرية حول هذا الموضوع.

وبحسب المحامي السوري فراس حاج يحيى الذي صرح لموقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" أن السوريين المقيمين بمصر تأثروا بقانون الإقامة الخاص بالأجانب المذكور.

ويبلغ عدد السوريين في مصر أكثر من 300 ألف سوري، وبحسب حاج يحيى فإنه منذ صدور القانون باللائحة التنفيذية، إلى اليوم، هناك تخبط وعدم وضوح في آلية تطبيقه وتنفيذه على السوريين ووضع السوريين حتى اللحظة.

ويشير حاج يحيى إلى أن هناك مستجدات تتعلق بالإعفاء من رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر بالنسبة للسوري، مقارنة بباقي الجنسيات، وستكون الرسوم مجانية للسوري، ولباقي الجنسيات بـ60 دولار، إذ لم تتغير رسوم الحصول على إقامة للسوري في مصر وبقيت 5 جنيهات بينما باقي الجنسيات 500 جنيه مصري.

ويضيف حاج يحيى أن المشكلة تحديداً هي بمبالغ الغرامات المفروضة على المتخلفين عن الحصول على إقامة من السوريين حيث هناك عدد كبير من السوريين لديهم تخلف في الحصول على إقامة تصل لسنوات وقد نفذ القانون للأسف بأثر رجعي حيث طبقت الأسعار الجديدة للغرامات بأثر رجعي سابق لصدور القانون.

وقال حاج يحيى أنه علينا ملاحظة ما يلي:

ـ الأطفال تحت سن 16 سنة معفيون من غرامات التخلف.

ـ كبار السن فوق سن 60 عاماً معفيون من غرامات التخلف.

ـ الإعفاء من رسوم الغرامات شمل الجنسية اليمنية والسودانية.

مع ملاحظة أن كل ما يتعلق بإقامة اللجوء على الكرت الأصفر لم تتغير ولم تتغير الرسوم، ومن يحصل على إقامة على الكرت الأصفر لا يسدد أي مبلغ عن فترة تخلفه السابقة.

وقد أشار حاج يحيى أنه حتى اللحظة لم يصدر قرار رسمي بإعفاء حملة الجنسية السورية من رسوم غرامات التخلف ولكن من المتوقع أن يصدر هذا الإعفاء خلال الأيام القليلة القادمة أسوة بحملة الجنسية اليمنية المقيمين في مصر.

وقد طلب حاج يحيى من السوريين المقيمين في مصر التريث قليلاً قبل دفع الغرامات المستحقة عليهم على أمل أن يصدر الإعفاء بالأيام القادمة، بالإضافة إلى الحصول على إقامة قانونية في مصر .

من جهته قال المحامي المصري يوسف المطعني، الناشط في مساعدة السوريين في مصر، أن السوريين ليسوا هم المقصودين حصراً بقانون الإقامة ولكن القانون على كل الأجانب.

مشيراً إلى أن التعديل الجديد يرهق السوريين المخالفين منذ سنوات، ويعرقل الإقامات نظراً للتكلفة الباهظة فيمكن أن يسبب إشكاليات جنائية فيما بعد أو يصل الأمر إلى الترحيل.

وقد نوه المطعني أن الجهود المبذولة الآن تتلخص بالعمل على ثلاثة محاور:

ـ تجميد العمل بالقانون لمدة ستة أشهر ريثما يصحح كل متخلف عن الإقامة وضعه القانوني على أن يتم تحصيل الغرامات بقيمة النصف لمدة الستة أشهر التالية.

ـ يطبق القانون على الحالات التالية لصدوره ويعفى منها من خالف قبل إصدار القانون باعتبار مبدأ لا رجعية للقوانين.
ـ إعفاء كلي أو جزئي  للسوريين غير القادرين، والقانون أعطى الحق للوزير ومدير مصلحة الجوازات في هذا.

ـ إعفاء من ليست لديه القدرة الاقتصادية بعد فحص كل حالة على حده.

ووفقاً لـ"اقتصاد" فقد ختم المطعني حديثه ببشرى سارة للسوريين المقيمين في مصر بأنه قد ورد على لسان شخصية مسؤولة وبناء على جهود المخلصين وتعليمات من الإدارة المصرية بما يتعلق بالغرامات الخاصة بالإقامات والتخلف عنها، فقد تم العمل منذ يوم الخميس الماضي الموافق 9/3/2017 بأنه من خالف قبل 16/2/2017 سيخضع للغرامات الخاصة بالقانون القديم وسيدفع (153جنيه)، وما بعد هذا التاريخ يخضع للقانون الجديد وسيدفع (1053جنيه).

المصدر