"الائتلاف" يطالب مجلس الأمن بجلسة "طارئة" لمناقشة "جرائم" النظام الواردة بتقرير أممي

طالب الائتلاف الوطني السوري، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي بعقد جلسة "طارئة" لمناقشة نتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية حول سوريا، التابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والذي أكد ارتكاب النظام لجرائم حرب.

واستعرض التقرير، انتهاكات كافة الأطراف في سوريا، والقوى العالمية المنخرطة في الشأن السوري، متهماً بعضها بارتكاب جرائم حرب وعلى رأسها قوات النظام، وذلك خلال الفترة ما بين 12 تموز من عام 2016 وحتى نهاية شباط من العام الجاري.

ودعا "الائتلاف" في بيان، نشره على موقعه الرسمي، روسيا إلى تحمل مسؤولياتها بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن، وطرف راع للمفاوضات، وباعتبارها جهة ضامنة للنظام وحلفائه.

وقال "الائتلاف"، إن "روسيا ما زالت ضامنة لاستمرار المجازر والتهجير القسري، وإفلات المجرمين من العقاب"، واعتبرها شريكة في تلك الانتهاكات والخروقات المستمرة، وأنها بعيدة عن "لعب دور الضامن للهدنة، أو فتح مسار جاد للحل السياسي".

وتطرق البيان لذكر الجانب الذي أكدت فيه اللجنة الأممية، قصف النظام لمنشأة نبع عين الفيجة في وادي بردى (نحو 35 كم شمال غرب مدينة دمشق)، جنوبي البلاد، والذي يرقى لجريمة حرب، وفق التقرير، وكذلك تأكيد مسؤولية النظام أو روسيا عن قصف مقر تابع لمنظمة "الهلال الأحمر" في إدلب، شمالي البلاد، واستخدام النظام للسلاح الكيماويفي عدة مناطق، ما أدى لمقتل واختناق مئات المدنيين.

وأدى قصف المنشأة حينها، لانقطاع المياه لأسابيع عن العاصمة دمشق، التي يقطنها أكثر من خمسة ملايين مدني، وتبع ذلك، تهجير النظام لمقاتلي الفصائل العسكرية مع عائلاتهم من منطقة وادي بردى، بعد حملة عسكرية شرسة عليهم.

وكانت منظمة "العفو الدولية" قالت، في تقريرها السنوي للعام 2016، إن قوات النظام وروسيا شنوا هجمات عشوائية ومباشرة على المدنيين والمناطق المدنية، باستخدام سلاح الجو والمدفعية، ما أسفر عن مقتل إصابة آلاف المدنيين.