تناولت وسائل إعلام محلية موالية للنظام قراراً أصدرته رئاسة مجلس الوزراء التابعة لحكومة نظام الأسد في سوريا، يقضي بتقسيم جامعة دمشق إلى جامعتين أولى وثانية، مشيرة إلى أن رئاسة مجلس الوزراء أعلنت أنها أصدرت القرار بناءً على اقتراح من وزارة التعليم العالي لتخفيف الضغط الكبير على جامعة دمشق.

وتساءلت “دمشق الآن” على صفحتها على موقع “الفيس بوك”: “هل اتخذت وزارة التعليم العالي هذا القرار كخطوة لإعادة مكانة الجامعات السورية؟ أم أن القرار قد جاء فقط لتخفيف الضغط عن جامعة دمشق؟ أم أن للقرار أبعاداً أخرى ليست ضمن تفكيرنا الحالي؟”.

من جهته أكد وزير التعليم العالي في حكومة النظام عاطف النداف أنه: لا تأثير لموضوع فصل الجامعة في الاعتراف بالشهادة الجامعية والتصنيف العالمي لجامعة دمشق، وليس له أي تأثير في مكانة جامعة دمشق وعراقتها وقدمها، مشيراً إلى وجود تجارب عالمية بهذا المجال في مختلف دول العالم.

وادعى النداف: أن موضوع التقسيم مطروح منذ 10 سنوات، وهناك دراسة موسعة لتطوير أداء الجامعة، مشيراً إلى أن القرار يأتي لتلبية الكثير من المتطلبات المرتبطة بازدياد عدد الطلاب الذي يقدر بـ411 ألفاً و763 طالباً وطالبة في جامعة دمشق وفروعها، في ظل وجود 55 كلية ومعهداً، ومع غياب التنسيق الكبير والمرونة في اتخاذ القرارات.

وأوضح أن التقسيم يتضمن وجود جامعتين منفصلتين، تحت اسم جامعة دمشق للعلوم التطبيقية، وأخرى للآداب والعلوم الإنسانية، بما فيها اللغات والجوانب النظرية.

وبيّن النداف أن أهمية القرار تأتي لمعالجة الترهل الإداري وتخفيف الأعباء، ورفع نوعية المخرجات، ما يحسن تصنيف جامعة دمشق على المستوى العالمي لأن أحد المعايير عدد الطلاب.

وتعاني جامعة دمشق وهي أعرق جامعة عربية حكومية في الوطن العربي (تشكلت نواتها عام 1903م)، من سياسة المسؤولين التابعين للنظام، والذين سيطروا على مفاصل الجامعة، مما أفقدها كثيراً من مكانتها العلمية التي تمتعت بها عبر عقود طويلة، وأوصلها لتصنيف متأخر عن باقي الجامعات العربية.

وانتشرت أنباء مؤخراً حول سحب الاعتراف الدولي بالشهادة التي تصدرها جامعة دمشق، وهو ما نفاه رئيس الجامعة محمد حسان الكردي، معتبراً: “أنّ كل ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي ضمن إطار الحرب الكونية التي تشن على سوريا” على حد قوله.

ويعد الاعتراف هو إقرار بأن الشهادة التي تصدر عن جامعة معينة تتمتع بالمصداقية ومطابقة لمعايير الجودة المعتمدة في مجلس التعليم العالي لدولة ما، أو وزارة التعليم العالي في تلك دولة، ويتم الاعتماد أو الاعتراف بالشهادة في نهاية الأمر عبر اتفاقات ثنائية تتم عبر جامعات الدول ومجالس تعليمها العليا.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]