أردوغان يصف هولندا وألمانيا بـ «دولتي عصابات»

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ألمانيا وهولندا بـ «دولتَي عصابات»، وحمّل أمستردام مسؤولية مجزرة سربرنيتشا التي طاولت حوالى 8 آلاف من مسلمي البوسنة عام 1995، وتُعتبر الأسوأ في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. لكن رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي اتهم أردوغان بـ «تحريف التاريخ في شكل مثير للاشمئزاز»، مؤكداً أن بلاده «لن تنحدر إلى مستوى غير مقبول» من التخاطب.

وأعلن نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، أن بلاده قد تفرض عقوبات اقتصادية على هولندا، بعد يوم على فرضها عقوبات ديبلوماسية على أمستردام «إلى أن تصحّح ما فعلته». واستدرك أن أنقرة لن تسحب سفيرها لدى هولندا الآن، ورفض تكهنات بتعمّد الحكومة التركية تصعيد الخلاف مع أمستردام، من أجل الاستفادة في استفتاء يُنظّم الشهر المقبل على تعديلات دستورية تحوّل النظام رئاسياً في تركيا.

وسخر روتي الذي يخوض اليوم انتخابات عامة حاسمة، من العقوبات التركية التي لا تشمل تدابير اقتصادية، معتبراً أنها «ليست بهذا السوء». واستغرب حديث الأتراك عن عقوبات، قائلاً: «لدينا أسباب لأن نكون غاضبين جداً» بعد سجال تلا منع بلاده وزيرَين تركيَين من المشاركة في تجمّعات لمهاجرين أتراك تؤيّد النظام الرئاسي في بلادهم.

واعتبر أردوغان أن «نهضة تركيا التي شكّلت أملاً لكثيرين، باتت تمثّل كابوساً لآخرين، مثل ألمانيا وهولندا». وأضاف: «نعرف هولندا والهولنديين من مجزرة سربرنيتشا»، في إشارة إلى فشل الكتيبة الهولندية من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في منع قوات صرب البوسنة من ارتكاب المجزرة.

وانتقد أردوغان المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، بعد تضامنها مع الهولنديين، إذ خاطبها قائلاً: «نعرف أنك لا تختلفين عنهم. عار عليك». ووصف ألمانيا وهولندا بـ «دولتَي عصابات» تؤذيان الاتحاد الأوروبي، الذي اعتبر أنه «لم يعد رمزاً لسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات». ولوّح باتخاذ تدابير إضافية ضد أمستردام، ولو اعتذرت لأنقرة.

ونبّه وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أن القارة الأوروبية «تتجه إلى هاوية وإلى فترة ما قبل الحرب العالمية الثانية»، معتبراً أن أحزابها «تضرب بقيمها ومبادئها عرض الحائط، من أجل اكتساب شعبية أو نيل صوتين أو ثلاثة من حصة منافسيها».

تزامن ذلك مع رفض أنقرة تقريراً أعدّته «لجنة البندقية» التي تضمّ خبراء قانونيين في مجلس أوروبا، رأى في التعديلات الدستورية التركية «خطوة خطرة إلى وراء» بالنسبة إلى الديموقراطية. واتهم وزير العدل التركي بكير بوزداغ اللجنة بالتخلّي عن «حيادها وتلطيخ سمعتها»، معتبراً أنها «انحازت إلى صفّ لا في الاستفتاء». وكانت الخارجية التركية ندّدت بـ «وقوف الاتحاد الأوروبي إلى جانب هولندا التي انتهكت حقوق الإنسان والقيم الأوروبية».

وكان لافتاً أن وكالة «الأناضول» الرسمية التركية للأنباء ذكّرت بأن «الدولة العثمانية لم تتردّد في منح هولندا مساعدة مالية عام 1916، على رغم الظروف الصعبة للحرب العالمية الأولى، إثر فيضان ضخم تعرّضت له البلاد آنذاك وسبّب وفاة 35 شخصاً». وأضافت أن الخارجية الهولندية شكرت السفير العثماني.