أكثر من 11 ألف طفل في سجون النظام.. والمحاسبة غائبة بسبب الدعم الروسي

مع انتهاء جولة من جولات مؤتمر “جنيف” والتحضير للقاء جديد في أستانا وبينما ينشغل المجتمعون هنا وهناك ببحث شكل الحكم ووقف إطلاق النار يغيب مئات الآلاف من المعتقلين في سجون نظام الأسد عن المباحثات أو يحضر ملفهم بشكل خجول. وإن كانت الكارثة كبيرة بوجود هؤلاء في الأقبية والمعتقلات فإن فداحة الكارثة تتعاظم عندما نعلم بأن من بين المعتقلين أطفال كثر، ولكن ومع أن هذه الحقائق ليست خافية على أحد فإن ملف المعتقلين لم يكن له أي وجود في مؤتمر جنيف الأخير فيما بدا أنهم خارج حسابات مباحثات أستانا الأكثر تخصصاً بالمسائل العسكرية الإجرائية.

يقول الناشط الحقوقي سامر طلاس لـ “صدى الشام” إن اعتقال المدنيين بجميع شرائحهم وفئاتهم يجب أن يلقى الاهتمام من المفاوضين، لكن بالنسبة للأطفال فإن الأمر يعد ولا شك جريمة ضد الإنسانية، وأشار إلى أن بعض فقهاء القانون يعتبرون اعتقال الأطفال خلال الحروب “جريمة حرب” بالمعنى المطلق للكلمة، مضيفاً أن الثابت قانونياً “هي أنها جريمة كاملة ضد الإنسانية”، لكنه اعتبر أنه رغم ثبوت اعتقالات النظام للمدنيين عموماً فإن “هذه الجريمة لم يتم تثبيتها في المحاكم الدولية حتى الآن بسبب وجود فيتو صيني وروسي الذي يساعد النظام في التملّص من العقاب”.

وأضاف أن غياب ملف المعتقلين شكّل نقطة الانتقاد الأكبر للمفاوضين، موضحاً أن الأطراف الضامنة لمحادثات السلام تحاول إبعاد هذا الملف عن المفاوضات، علماً أنه من أكثر الملفّات إنسانية ويجب التركيز عليه كأولوية في التفاوض، كونه يظهر الوجه القبيح لنظام الأسد بما لا يدع مجالاً للشك من خلال الصور والتسريبات التي تم نشرها حول الجرائم في سجون الأسد.

وتابع طلاس: “تواصلنا مع المفاوضين للتركيز على قضية المعتقلين في سجون النظام، وعلمنا مؤخّراً أن المفاوضات تشمل وضع نقاط محدّدة مُتفق عليها سابقاً ليتم الحديث عنها لذلك تم استبعاد ملف المعتقلين في أكثر من جلسة محادثات”.

وبيّن أن وضع المعتقلين هو الأسوأ حالياً في سوريا، كونهم ولا سيما الأطفال منهم يعانون من انتهاكات جسيمة داخل السجون، وهم الشريحة الأكثر تضرّراً، لأن “المهجّر قد يجد ملجأً والمصاب قد يمتثل للشفاء أمّا المعتقل فألمه مستمرّ ودائم ولا يجد من يساعده في الحصول على حقوقه بالخروج”.

وحول أولوية إخراج الأطفال المعتقلين من سجون النظام في حال حدوث صفقات تبادل أوضح طلاس أنه لا ينبغي استثناء أحد خصوصاً وأن عدد المعتقلين في سجون الأسد يتجاوز 300 ألف معتقل، مضيفاً أن جميع الصفقات التي تم عقدها مع النظام والتي تشمل تبادل الأسرى لم تُخرج أكثر من 1000 معتقلٍ، وهي حالات كانت إنسانية واستثنائية للغاية، ولفت إلى أنه على أساس هذه الأرقام فإن هذه الصفقات ليست كافية لإخراج المعتقلين ولا سيما أن عددهم كبير.

ومن جهةٍ أخرى لفت طلاس إلى أن النظام لم يعد يكترث لأسراه من الضبّاط والعسكريين الذين أسرتهم فصائل المعارضة، لذلك فإنه غالباً يفضّل أن يُقتلوا على أن يقوم باستبدالهم بمعتقلين مدنيين سوريين في سجونه.

وتابع أنه من أصل 300 ألف معتقل فإن هناك 11350 طفلاً حتى نهاية عام 2016، قُتل منهم أكثر من 750 طفلاً تحت التعذيب، في سجون النظام.