آستانة3 تنقلب على جنيف 4 بوثائق تفضح نوايا موسكو

ووفق التسريبات، يقترح الروس في ورقة “اللجنة الدستورية” تشكيل لجنة صياغة دستورية مؤلفة من 24 عضواً؛ 12 عضواً من “الحكومة” و12 أخرين موزعين على من وصفتهم الوثيقة بالأحزاب “غير الممولة من الحكومة” وممثلين عن “المجتمع المدني” و”التجمعات القبلية”. وتعمل “اللجنة الدستورية” على إنجاز مسودة دستور خلال ثلاثة شهور، أي أنها لا تكتفي بتجاوز جنيف4 بل تتجاهل وجود معارضة بالكامل.

وتتناول الوثيقة الثانية موضوع المناطق المحررة، وتركز على “السماح للمدنيين بالتنقل بين المناطق من دون اعتراضهم”، وتقترح “عمل المجالس المحلية باشراف حكومة الأسد وتربطها فيها، وإعادة تزويد المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بالكهرباء والماء والخدمات، و”تنمية التبادل التجاري بين المناطق”، على أن يتم  تقديم خرائط سيطرة خلال سبعة أيام من تاريخ التوقيع على الوثيقة.

وقدمت روسيا مقترحاً لتشكيل “تحالف دولي لإزالة الألغام من المناطق التي طردت منها داعش”. والتركيز على مدينة تدمر الأثرية. ويسمح المقترح “مشاركة فصائل المعارضة المعتدلة” إلى جانب “جيش بشار الأسد”، وبمشاركة من “الأمم المتحدة”، الأمر الذي من شأنه أن يفتح الطريق لإعادة دمج “فصيل الأسد” في المجتمع الدولي عبر بوابة المنظمة الدولية.

كما  تتألف الوثيقة الروسية بشأن المعتقلين في سجون الأسد من 3 – 4 أشخاص من كل طرف “جماعة الأسد والمعارضة” إضافة إلى ممثلين عن الدول الضامنة وبمشاركة الأمم المتحدة والصليب الأحمر الدولي، وتهدف إلى تحويل هؤلاء من معتقلين إلى محتجزين، تمهيداً لتبرئة الأسد من جرائم الحرب التي ارتكبها بحق المعتقلين لديه.

وعلى خلفية هذه الوثائق على الأغلب، تراجع وفد الفصائل المقاتلة عن  المشاركة بوفد تقني في المحادثات، رغم الضغوط الروسية والتركية عليه منتصف ليل الثلاثاء/الأربعاء، حيث صرح رئيس الوفد، محمد علوش، بقرار عدم المشاركة. فيما وأعلن المستشار القانوني للجيش الحر والناطق الرسمي باسم الوفد اسامة أبو زيد “اعتذاره عن الاستمرار بعمله”، من دون الإفصاح عن الضغوط عليه أو على الوفد. ووصف الإعتذار بأنه لأسباب خاصة.