المعارضة الإيرانية تصدر كتاباً يثبت تحكم "خامنئي" و"الحرس الثوري" بالاقتصاد


سمارت-رائد برهان

أصدر "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، كتاباً تحت اسم "توسيع الإمبراطورية المالية للحرس الثوري"، حصلت "سمارت" على نسخة منه، تناول سيطرة المرشد الأعلى لما يسمى "الثورة الإيرانية" و"الحرس الثوري" على أكثر من نصف الناتج المحلي للاقتصاد في البلاد.

وتضمن الكتاب حقائق ترجع أسباب التدهور الاقصادي في إيران إلى تحكم "المرشد الأعلى"، علي خامنئي، و"الحرس الثوري" بمفاصل المؤسسات والقطاعات الاقتصادية، وتثبت بذلك عدم وجود علاقة لذلك، مع مسألة العقوبات الدولية التي فرضتها الدول (5+1) على البلاد على خلفية برنامجها النووي.

ويقول المجلس في كتابه، إن "خامنئي" عمد إلى نقل التحكم بملكية الممتلكات والمؤسسات في مختلف قطاعات الاقتصاد بشكل تدريجي إلى سطوة مكتبه و"الحرس الثوري"، وذلك من خلال بنود في الدستور، الذي أقرته "الثورة الإسلامية" عند سيطرتها على الحكم عام 1979.

ويوضح المجلس أن هذه البنود تمنع أو تنكر حق المكلية الخاصة، وتسمح للنظام الاستيلاء على الممتلكات بحجج "القوانين الإسلامية" و"حماية الصالح العام" و"العدالة الاجتماعية"، إذ تمكن مسؤولون من السطوة على ممتلكات ادعوا أن أصحابها حصلوا عليها بطرق غير شرعية.

ويتطرق الكتاب إلى سياسية "الخصخصة"، التي أقرها "خامنئي" عام 2005، ليعيد من خلالها بناء الاقتصاد على أساس سيطرة مكتبه و"الحرس الثور" الإيراني على قطاعات ومؤسسات هامة، ليصبحا منذ ذلك الحين القوة القائدة للاقتصاد، الذي استُغل لـ"ترسيخ القمع" وتنفيذ السياسيات "المتهورة" وتحقيق البرنامج النووي، بحسب الكتاب.

ويذكر الكتاب أن "خامنئي" اتبع ثلاث سياسيات في إدارة الاقتصاد، وهي السيطرة على المؤسسات الحكومية والتدخل بالأسواق والمؤسسات المالية، وإنهاء الدعم الحكومي العام، حيث أمر الحكومة بنقل 80% من مشاريعها الاقتصادية، بما فيها البنوك والمناجم والخطوط الجوية وسوق العملات وغيرها، إلى 14 مؤسسة عامة وخاصة ومشتركة غير حكومية تابعة لهيمنته، ليصبح والكيانات التابعة له المستفيد الأول من وارداتها.

كما يثبت المجلس في كتابه أن "خامنئي" سخر واردات هذه المؤسسات لتمويل الحروب "الطائفية" في سوريا والعراق واليمن، وتنفيذ البرنامج النووي، وتمويل مشاريع وصفها بـ"المتطرفة" حول العالم.

وتعتبر إيران من أبرز داعمي النظام السوري، منذ اندلاع الثورة السورية مطلع العام 2011، إذ أرسلت عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات الأجنبية، من العراق وإيران ولبنان وأفغانستان، للقتال إلى جانب قوات النظام في مختلف المناطق السورية، كان أبرزها في حلب، حيث ساهمت الميليشيات في سيطرة الأخيرة على أحياء المدينة الشرقية، نهاية العام الماضي.

وأصدرت "اللجنة الدولية للبحث عن العدالة" تقريراً، حصلت "سمارت" على نسخة منه، ليلة الأربعاء - الخميس، يثبت تورط كبار المسؤولين في النظام الإيراني بمقتل الآلاف من السجناء السياسيين المعارضين في البلاد عام 1988.