تعليقاً على قرار محكمة العدل الأوروبية.. "الغارديان": الحجاب سيتحول إلى رمز للمقاومة


نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية موضوعاً تناول قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بالسماح للشركات بفصل المسلمات اللواتي يرتدين الحجاب في أماكن العمل، للكاتبة إيمان عمراني حمل عنوان: "حكم الحجاب بمثابة منع للمسلمات".

وتقول عمراني: إن "الهوية الدينية لا يمكن أبداً أن تتحول إلى شيء يمكن للنساء خلعه في الأماكن العامة". مضيفة أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الاوروبية، قرار "سيحول الحجاب إلى رمز للمقاومة".

وقالت عمراني: إن قرار المحكمة أكد أن منع الحجاب يمكن أن يتم فقط كجزء من قرار أعم وأوسع يمنع ارتداء الرموز الدينية لكل الأديان والرموز السياسية أيضاً.

وتشير عمراني إلى أن المؤتمر الأوروبي للحاخامات أعرب عن استيائه من مضمون الحكم، وأكد أنه يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن أوروبا لم تعد راغبة في وجود أي مجتمعات متدينة فوق أراضيها، وهو ما سيؤثر على كثير من الجماعات والطوائف الدينية في أوروبا بما فيها الطائفة السيخية.

وأكدت عمراني أن كل ما سبق لا يمنع حقيقة أن الجاليات المسلمة في الغرب هي المستهدفة بهذه القرارات والأحكام .

وتخلص عمراني إلى أن منع الحجاب لا يمكن أبداً أن يوضع في الكفة نفسها مع منع الرموز الدينية الأخرى مثل قطعة مجوهرات أو عقد للزينة يحمل رمزاً دينياً يعبر عن اعتزاز السيدات بدينهن، إذ يمكن عند الحاجة إخفاء هذه الرموز تحت الثياب بينما لا يتسنى هذا بالطبع للمسلمات.

وكانت محكمة العدل الأوروبية قد أصدرت يوم 14 مارس/آذار 2017 قراراً يعطي الحق للمؤسسات في أن تحظر ضمن قانونها الداخلي أي إبراز أو ارتداء رموز سياسية أو فلسفية أو دينية للحفاظ على حياديتها وفق شروط.

وجاء قرار المحكمة -التي يوجد مقرها في لوكسمبورغ، على ذمة قضيتين في بلجيكا وفرنسا تتعلقان بمسلمتين أكدتا أنهما تعرضتا للتمييز والطرد بسبب ارتداء الحجاب.

وورد في قرار المحكمة أن "منع الحجاب في إطار قانون داخلي لمؤسسة خاصة يمنع إبراز أو ارتداء أي رمز سياسي أو فلسفي أو ديني في مكان العمل لا يشكل تمييزاً مباشراً على أساس الدين أو العقيدة".

وقد علقت مفوضة الحكومة الألمانية لمكافحة التمييز "كريستينا لودرز" مباشرة بعد صدور القرار أن حظر الحجاب قد يصعب اندماج المسلمات في سوق العمل.

وذكرت أن حظر الحجاب سيصعب على المسلمات العثور على عمل، موضحة أن أرباب العمل سيستبعدون بهذا الحظر موظفات بمؤهلات جيدة.




المصدر