تقرير دولي يؤكد تورط مسؤولين إيرانيين كبار بمقتل آلاف السجناء عام 1988

أصدرت "اللجنة الدولية للبحث عن العدالة" تقريراً، حصلت "سمارت" على نسخة منه، ليلة الأربعاء - الخميس، يثبت تورط كبار المسؤولين في النظام الإيراني بمقتل الآلاف من السجناء السياسيين المعارضين في البلاد عام 1988.

وقالت اللجنة في تقريرها، الذي استعرضته خلال مؤتمر صحفي في مدينة جنيف السويسرية، أمس الأربعاء، إن عمليات الإعدام التي نفذت بحق السجناء لم تكن موقفاً خاصاً للمرشد الأعلى لما يسمى "الثورة الإسلامية"، روح الله الخميني، بل كانت "جريمة مع سبق الإصرار ضد الإنسانية"، نفذت بموافقة جميع المسؤولين الكبار في النظام.

وبحسب اللجنة فإنها بنَت التقرير، على مقابلات مع عشرات من السجناء السابقين الذين نجوا من عمليات الإعدام إضافةً لشكاوي من أسر الضحايا، أرسلوها إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.

ورجح التقرير أن عدد السجناء الذين أعدمهم النظام الإيراني حينها تجاوز الـ20 ألفاً ، استناداً لمعلومات من مسؤولين سابقين اطلعوا على ملفات خاصة بالعملية، كما رأت اللجنة أن تعمد النظام منع حصول أحد على هذه المعلومات، حال دون إجراء تحقيق فعال، ومحاسبة المسؤولين، الأمر الذي جعل إيران "الجلاد الاول في العالم"، على حد وصف أحد القائمين على التقرير.

وطالبت اللجنة في تقريرها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق فوري ومستقل، معتبرةً أن صمت المجتمع الدولي والأمم المتحدة على "المذبحة" بعد أن تم إثباتها، هو "أمر غير مقبول".

وكان "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" المعارض، قال، في بيان، حصلت "سمارت" عليه، أمس الأربعاء، إن مواطنين إيرانيين حولوا احتفالات بمناسبة نهاية السنة الإيرانية أول أمس، إلى احتجاجات ضد ما أسماه "نظام ولاية الفقيه"، في إشارة إلى النظام الحاكم في البلاد.

وتعتبر إيران من أبرز داعمي النظام السوري، منذ اندلاع الثورة السورية مطلع العام 2011، إذ أرسلت عشرات الآلاف من عناصر الميليشيات الأجنبية، من العراق وإيران ولبنان وأفغانستان، للقتال إلى جانب قوات النظام في مختلف المناطق السورية، كان أبرزها في حلب، حيث ساهمت الميليشيات في سيطرة الأخيرة على أحياء المدينة الشرقية، نهاية العام الماضي.