نشر موقع اقتصادي موال لنظام الأسد تقريراً حول تدهور أجور الموظفين في دوائر الدولة التابعة لحكومة نظام الأسد في سورية.

وجاء في التقرير الذي حمل عنوان “قد يصل إلى 18 ساعة عمل يومياً.. راتب المواطن السوري أين وصل في العام 2017؟” أن الأجر الشهري للموظف الحكومي في سوريا لا يكفي بضعة أيام في الأسبوع الأول من الشهر، خاصة مع قفزات كبيرة شهدتها مستويات الأسعار وأجور الخدمات خلال سنوات الحرب، والتي لم تكن متناسبة مع نسب الزيادات التي طرأت على الأجور والرواتب في ذات الفترة.

وذكر التقرير أن دخل المواطن السوري الموظف في القطاع العام يتراوح ما بين 30 إلى 39 ألف ليرة بشكل تقريبي شهرياً، أما بالنسبة للقطاع الخاص فيتراوح أجر الموظف السوري فيه ما بين 60 إلى 65 ألف ليرة سورية شهرياً.

وبحسب التقرير فإنه بالرغم من السلبيات التي طرأت على الوظائف في القطاع الحكومي من قرارات إلغاء المكافآت والمنح والعمل الإضافي وإلغاء الحوافز، لا يزال المواطن السوري يفضل العمل الحكومي على العمل في القطاع الخاص حيث يرى أن الراتب الثابت شهرياً كفيل ببعث الطمأنينة في نفسه، كما أن الراتب التقاعدي ميزة إيجابية تحسب للقطاع العام، مع أن الراتب قد يصل للضعف في القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى أن أول زيادة على الرواتب خلال الحرب كانت في عام 2011، حينما صدر المرسوم التشريعي رقم /40/ والزيادة الثانية كانت في العام 2013، حيث صدر المرسوم التشريعي رقم /38/ للعام 2013.

ومع حلول عام 2016، صدر المرسوم التشريعي رقم 13 للعام 2016 القاضي بإضافة مبلغ 7500 ل.س شهرياً، للتعويض المعيشي المحدد بالمرسوم رقم 7 للعام 2015، للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والمتعاقدين بعقود سنوية.

وبيّن التقرير أن المكتب المركزي للإحصاء – مديرية التجارة والأسعار، يصدر شهرياً الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الذي يعطي صورة إجمالية عن تطور أسعار السلع والخدمات المستهلكة من قبل الأسر السورية. ومهمة الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو قياس التغير النسبي في المبلغ المدفوع لشراء سلة الاستهلاك من أصناف سلع وخدمات من شهر إلى شهر ومن سنة إلى سنة.

وفي آخر دراسة قام بها المكتب لبيان هذا الرقم في شهر أغسطس/آب عن عام 2016، بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لجميع السلع بشكل عام في القطر 679.63  بالمئة مرتفعاً لعدة أضعاف عن عام 2010 حيث بلغ آنذاك 100 بالمئة.

ويضطر المواطن السوري إلى توفير معظم ساعات يومه في العمل، كي يتمكن من تأمين أدنى احتياجاته المعيشية، في ظل الغلاء المتزايد، وانخفاض المدخول الشهري، والمؤسف أن المواطن السوري يعمل نحو 18 ساعة يومياً لتأمين حاجياته البسيطة، وأنه مع ارتفاع الأسعار في مواسم الأعياد وافتتاح المدارس عليه أن يصل الليل بالنهار لتوفير ما يسد رمق أسرته من حاجات أساسية فقط.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]