ترامب يعتزم الاستئناف بعد تعليق مرسومه الجديد حول الهجرة

يواجه الرئيس الاميركي دونالد ترامب الخميس معركة سياسية وقضائية شاقة بعد تعليق مرسومه الجديد حول الهجرة في نكسة لا تحصل للمرة الاولى.

وقال المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر “نعتزم استئناف هذا القرار الخاطئ”، موضحا ان الخبراء القانونيين لدى الادارة سيتبنون افضل استراتيجية استئناف بعد ان يحصلوا مسبقا على “توضيحات” في شان قرار التعليق.

ففي بضع ساعات، عمد قاضيان فدراليان الى تعليق تنفيذ المرسوم المثير للجدل والذي يمنع مواطني ست دول مسلمة من دخول الاراضي الاميركية.

وايدت هاتان المحكمتان الولايات الديموقراطية والمدافعين عن الحقوق المدنية الذين يعتبرون ان المرسوم ينطوي على تمييز بحق المسلمين.

واذ ندد بقضاء “مسيس”، دان ترامب “استغلالا غير مسبوق للسلطة” وخطوة من شانها “اظهار الولايات المتحدة في موقع ضعف”.

وعلى غرار ما حصل بعد تعليق تنفيذ مرسومه الاول في الثالث من شباط/فبراير، وعد الرئيس بان يواصل معركته امام المحاكم حتى الانتصار.

وقال ترامب خلال لقاء عام في تينيسي “سنمضي في هذا الملف حتى النهاية، الى امام المحكمة العليا اذا اقتضى الامر. سنربح. سنحمي مواطنينا مهما كان الثمن”.

وكان ترامب اعتبر ان مرسومه الجديد سيكون في مناى من اي اجراء قضائي وخصوصا انه تجنب الثغرات التي تضمنتها الصيغة الاولى واثارت ردود فعل غاضبة.

لكن هذه الجهود لم تكف لاقناع القاضيين المعنيين، الاول في هاواي والثاني في ولاية ميريلاند.

– “تهميش ديانة معينة” –

واعتبر قاضي هاواي ديريك واتسون في قراره ان “مراقبا موضوعيا (…) سيستنتج ان هذا المرسوم صدر بهدف تهميش ديانة معينة”.

بدوره، قال قاضي ميريلاند تيودور شوانغ ان المرسوم الجديد يشكل “ترجمة ملموسة لحظر دخول المسلمين” للولايات المتحدة.

لكن شوانغ لم يعلق تنفيذ المرسوم سوى جزئيا، مستهدفا الاجراء القاضي بعدم منح تاشيرات لرعايا الدول المسلمة الست.

واوضح القاضيان اللذان عقدا جلسات الاربعاء قبل بضع ساعات فقط من بدء تنفيذ المرسوم، انهما استندا في قراريهما الى تصريحات سابقة لترامب ومستشاريه.

وبذلك، يتبين للرئيس الاميركي ان هناك ثمنا لخطابه المناهض للمسلمين رغم انه يعود خصوصا الى زمن حملته الانتخابية حين اقترح اغلاق الحدود الاميركية امام جميع المسلمين.

وكانت مجموعة منظمات تدافع عن الحريات واللاجئين، بينها “الاتحاد الاميركي للحريات المدنية”، طعنت بالمرسوم امام القاضي شوانغ.

ولتبرير قراره، رأى القاضي واتسون ان التعليق الموقت للمرسوم على كل الأراضي الأميركية سيساهم في تفادي “ضرر لا يمكن اصلاحه”.

ونص المرسوم الجديد لترامب على اغلاق موقت للحدود الاميركية امام اللاجئين من كل انحاء العالم وتعليق منح التاشيرات طوال ثلاثة اشهر لمواطني ايران وليبيا وسوريا والصومال والسودان واليمن.

واستثني العراقيون من الصيغة الجديدة ومثلهم حملة التأشيرات والتراخيص باقامة دائمة.

وكان المرسوم الاول الذي صدر في 27 كانون الثاني/يناير تسبب بفوضى في المطارات واثار ردود فعل غاضبة في الخارج فضلا عن تظاهرات عدة داخل الولايات المتحدة.

وعمد قاضي سياتل جيمس روبارت الى تعليق تنفيذه، الامر الذي صادقت عليه لاحقا محكمة استئناف في سان فرانسيسكو في التاسع من شباط/فبراير ما دفع ترامب الى اعادة النظر في صيغته.

وتم الطعن بالمرسوم الجديد امام القاضي روبارت ايضا على ان يصدر قرارا جديدا بعدما عقد جلسة الاربعاء استمع فيها الى الاطراف المعنيين.

وكانت محكمة هاواي السباقة الى اصدار قرارها الذي اتسم بشمولية اكبر.

ويرى معارضو المرسوم ان النص الجديد سيكون له تداعيات سلبية تشمل قطاعي التعليم والاعمال وخصوصا بالنسبة الى شركات التكنولوجيات الجديدة.