قدم نظام بشار الأسد إلى روسيا ما تعتبره الأخيرة “صيداً ثميناً” لقاء مساعدتها للنظام في وجه معارضيه، فـ”الاتفاق” الذي وقعه الجانبان عام 2016 والذي يضمن لروسيا كامل حرية التصرف بالقاعدة العسكرية في طرطوس مدة 5 عقود، يمثل أهمية بالغة لموسكو التي تجهز تلك القاعدة لاستقبال سفنها النووية.

الكاتب المتخصص في قضايا الدفاع والأمن القومي، مايكل بيك، أشار في مقال له نشره بمجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، إلى جهود روسيا المستمرة في تجهيز وتوسيع ميناء طرطوس لأغراض تتصل بأسلحتها النووية، مشيراً في ذات الوقت إلى أن ذلك بات يقلق إسرائيل لأن ذلك قد يؤثر على عملياتها البحرية.

وتناول الكاتب في مقاله الذي نشر ترجمته موقع “هافينغتون بوست عربي”، أمس، الأحد، “الاتفاق” بين الأسد وروسيا حول قاعدة طرطوس، من جهة أن روسيا تعمل على تطوير القاعدة بما يمكنها من استقبال أكبر السفن الحربية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية.

وكان موقع “روسيا اليوم” قد ذكر في وقت سابق، أنه بحسب “الاتفاق” فإن “الحد الأقصى لعدد السفن الحربية الروسية المسموح بها في المنشأة البحرية الروسية في المرة الواحدة هو 11 سفينة، مُتضمِّنةً السفن الحربية التي تعمل بالطاقة النووية، شريطة الحفاظ على قواعد الأمن البيئي والنووي”.

ومن أجل ذلك تعمل روسيا على توسيع مرافق الميناء، وبحسب نص “الاتفاق” يسمح لروسيا في جلب الأسلحة، والذخائر، والمعدات، والتجهيزات، لتوفير الأمن للعاملين في المنشأة.

وكان السيناتور “إيغور موروزوف” أحد أعضاء لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد (المجلس الأعلى للبرلمان الروسي)، قال في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 216، إن “القرار بنشر قاعدة بحرية روسية في طرطوس، سيعني زيادة عدد السفن العسكرية الروسية في المنطقة، وتعزز قدرات روسيا العسكرية ليس في سوريا فحسب، بل وفي الشرق الأوسط والبحر المتوسط بشكل عام”.

الكاتب بيك، يلفت في هذا السياق إلى أن روسيا ترغب في أن “تكون قادرةً على إرساءِ سفن السطح الكبيرة الخاصة بها، أي الطرَّادات من طراز كيروف التي تعمل بالطاقة النووية، وكذلك غواصاتها النووية في القواعد البحرية بسوريا”.

وتقول وكالة “سبوتنيك” نقلاً عن مصدر لم تسمه، أن “توسيع الميناء “سيستغرق  5 سنوات. وأنَّ الأعمال ستُركِّز على عمليات التجريف من أجل السماح للطرَّادات، وربما حتى حاملات الطائرات، باستخدام البنية التحتية للمنشأة”.

اتفاقية مهمة

ويقول بيك: “تُعَد اتفاقية طرطوس مهمة على عدة مستويات. ففي البداية، يشير الذكر الصريح لتقديم خدمات قاعدة طرطوس إلى السفن التي تعمل بالطاقة النووية إلى أنَّ روسيا ربما تُشغِّل أكبر سفنها في شرق المتوسط، مثل الطرَّاد النووي بطرس الأكبر. وعلى الأقل، يشير إلى أنَّ الغواصات النوية قد ترسو في طرطوس”.

ويضيف: “تُوحي إمكانية نشر روسيا لنقاطٍ عسكريةٍ أمامية خارج القاعدة إلى أنَّ روسيا ستنتهج نظرةً شاملة للدفاع عن طرطوس ضد هجمات المعارضة”. لكنه يلفت في ذات الوقت إلى أن الجهود الروسية للدفاع عن الأمن البحري والجوي في طرطوس، يشير إلى أن روسيا تتطلع إلى طرطوس من خلال عدسة صراع محتمل مع قوى خارجية، مددلاً على ذلك بقوله إن المعارضة السورية لا تمتلك قوة بحرية أو جوية.

وينوه الكاتب إلى أن “الاتفاق” يحتوي على بندين متناقضين، ويقول: “من ناحية، تمنع المعاهدة سوريا (نظام الأسد) من الاعتراض على الأنشطة العسكرية الروسية في القاعدة، وهي الأنشطة التي لن تكون ضمن نطاق الولاية القضائية السورية. وبالتالي، في حال قرَّرت السفن وحاملة الطائرات الروسية في أي وقتٍ من الأوقات أن تتحرَّش بقوات الناتو أو القوات الإسرائيلية في البحر المتوسط، تماماً كما فعلت روسيا في البحر الأسود، فإنَّ سوريا لن يكون بمقدورها إيقاف روسيا”.

ويضيف: “من الناحية الأخرى، تلتزم سوريا بتسوية أي نزاعات إذا اعترض طرفٌ ثالث على الأنشطة في قاعدة طرطوس. وإذا كان ذلك يعني أنَّ الولايات المتحدة أو إسرائيل تشكوان، فإنَّه يجب على سوريا إذن أن تُسوِّي المشكلة، حتى رغم أن القاعدة أو العمليات التي تُجرى من هناك ليست ضمن نطاق سلطتها”.

ويختم الكاتب مقاله بالقول: “على أي حال، فهمت إسرائيل الرسالة. إذ قال العميد درور فريدمان، رئيس أركان سلاح البحرية الإسرائيلية، لصحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، لقد كانت هناك حالات قيَّمنا فيها الوضع وغيَّرنا أو اخترنا ألّا نُنفِّذ عمليات”.

وأضاف: “ترى أنشطتهم في الميدان وتراهم يرسون أُسُساً لهم، وترى أنشطتهم في ميناء طرطوس وتفهم أنَّ هذا ليس نشاطَ أحدٍ يُخطِّط لحزمِ حقائبه والرحيل في صباح الغد”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]