فتحت تركيا الباب أمام الاستثمارات السورية للمشاركة في الاقتصاد التركي، وقدمت الحكومة التركية تسهيلات جيدة لتشجيع المستثمرين السوريين على العمل في تركيا، إلا أن بعض الصعوبات كانت موجودة، وقد أثرت بشكل أو بآخر على أعمال هؤلاء المستثمرين الذين خرجوا من بلادهم بسبب الحرب المستمرة في سوريا منذ أكثر من ست سنوات.

ومن خلال جلسة تشاورية عقدها المنتدى الاقتصادي السوري اليوم في اسطنبول لتحديد أهم الصعوبات والعقبات التي يعاني منها السوريون الراغبون بالاستثمار في تركيا، بسط المستثمرون المجتمعون مشاكلهم، وعرضوا تجاربهم الخاصة بتركيا، وكان من أهم هذه العقبات:

1 ـ عدم معرفة القوانين التركية بشكل صحيح، حيث يجهل كثير من المستثمرين السوريين طبيعة تلك القوانين وماهيتها، وطريقة التعامل معها، أو حتى الاستفادة من التسهيلات الموجودة والتي لا علم لهم بها.

2 ـ حاجز اللغة، فمعظم المستثمرين السوريين يجهلون اللغة التركية، التي تعد وسيلة هامة لدخول السوق التركية، فهي لغة التواصل التجاري والقانوني، مما تسبب في تعطيل بعض الأعمال، أو وقوع بعض المستثمرين في سوء تفاهم، أو حتى تعرضهم للنصب بسبب عدم فهمهم الصحيح لبنود بعض الاتفاقات والقوانين والأعراف الاقتصادية السائدة في تركيا.

3 ـ  التعامل مع ثقافة المجتمع التركي، فنظرة المجتمع التركي متعاطفة بشكل عام مع السوريين اللاجئين، لكن هذه النظرة تختلف بالنسبة للمستثمرين، حيث يحل التنافس محل التعاطف، بالإضافة لوجود فئات في تركيا تستغل التواجد السوري في البلاد لتحقيق مكاسب سياسية، مدعية أن السوريين يأخذون فرص العمل من المواطنين الأتراك.

4 ـ تنوع القوانين في تركيا، واختلاف التعامل بين الموظفين الأتراك، فهناك موظفون يتشددون في إجراءاتهم، ويطلبون مستندات وتحققات مبالغ فيها أحياناً، بينما يتصرف موظفون آخرون بتساهل أكبر.

5 ـ ومن الصعوبات التي تعرض لها بعض المستثمرين السوريين وخاصة في المجال العقاري، تذبذب أسعار صرف الليرة التركية، بحيث أثرت على الأرباح والأعمال بشكل عام.

6 ـ ويعد موضوع تسجيل العمال والضمان الصحي، وموضوع إلزام صاحب العمل بتوظيف نسبة معينة من الأتراك في أي مؤسسة اقتصادية، أحد المشكلات أمام المستثمرين بتركيا، صحيح أن الحكومة التركية تغض الطرف عن هذا الموضوع بالنسبة للسوريين، ولكن ليس دائماً، وهذا يؤثر بالتالي على توظيف السوريين أنفسهم في تلك المؤسسات السورية بتركيا.

7 ـ ولعل من أهم الصعوبات التي تعترض المستثمر السوري موضوع التسويق وآلية الدخول للسوق التركي، وثقافة التسويق في تركيا، وكل ذلك بسبب الجهل باللغة وعدم امتلاك آليات التواصل الفعالة.

8 ـ تقييد حرية التنقل، وموضوع الفيزا الذي فرضته تركيا وبلاد العالم على السوريين، وهو ما يحد من حركة المستثمرين السوريين من وإلى تركيا، كما يحد من استقدام الخبرات اللازمة أحياناً.

9 ـ الجهل بالحوافز التي تقدمها الحكومة التركية للمستثمرين، وكيفية الحصول عليها، وكذلك صعوبة الحصول على قروض تشغيلية من البنوك، كما أن طريقة الدفع في السوق التركية، تعتبر أحد العقبات، حيث تعتمد الشركات التركية على الدفع عن طريق الشيكات التي قد لا تُدفع إلا بعد أشهر، وهذا ما لا يتحمله رأس مال بعض المستثمرين السوريين، وخاصة من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة والمتوسطة.

الجدير بالذكر أن الحكومة التركية تعتبر الشركات السورية في البلاد شخصية اعتبارية تركية، وتقوم بتقديم تسهيلات كبيرة لتشجيع الاستثمار في البلاد، وبحسب المنتدى الاقتصادي السوري فهناك 150 برنامج دعم مشاريع في تركيا، تسمى (برامج تشويق)، وهي تقدم تسهيلات مالية وقانونية وإجرائية للمستثمرين في تركيا.

والمنتدى الاقتصادي السوري منظمة مجتمع مدني سورية غير ربحية أنشأت لدعم القطاع الخاص الاقتصادي السوري بهدف تقوية الاقتصاد السوري، وتقوم بإعداد تقارير وبحوث ودراسات تتناول الاقتصاد السوري ونشاط المستثمرين السوريين وخصوصاً خارج سوريا، وتقدم خدماتها واستشاراتها لهم.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]