معتصم الطويل: المصدر

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة النظام، عبد الله الغربي، إن الوزارة تدرس خيار استيراد كميات من زيت الزيتون، لتحقيق استقرار سعري لهذه المادة، كونها من المواد الأساسية في الغذاء اليومي للمواطن.

وأوضح المغربي في تصريح لصحيفة “الوطن” الموالية،  ان أسباب الزيادات السعرية في مادة زيت الزيتون يعود لطبيعة المواسم التي تتأثر بها أشجار الزيتون، حيث يحدث تفاوت في الإنتاج بين عام وآخر نظراً لهذه الظاهرة، وبالتالي تباين معدلات الإنتاج وتوافره في السوق المحلية بالشكل الكافي.

وبيّن الغربي أن الوزارة تدرس خيار استيراد كميات محددة من زيت الزيتون لتحقيق التوازن في السوق المحلية بين العرض والطلب وتحقيق استقرار سعري لهذه المادة كونها من المواد الأساسية في الغذاء اليومي للمواطن.

وأفادت صحيفة “الوطن” بأن دراسة سعرية للسلع والمواد الأساسية عن شهر شباط الماضي نفذها مركز دعم القرار في رئاسة مجلس الوزراء التابع للنظام، كشفت أن أسعار مادة زيت الزيتون سجلت زيادة حتى شهر شباط من العام الحالي بنسبة 56.6 في المئة مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي (2016)، وأن متوسط سعر كيلو غرام زيت الزيتون خلال الشهر الماضي شباط بلغ 1690 ليرة، وأن سعر المادة شهد ارتفاعاً مستمراً منذ العام 2015 حيث سجلت أسعار المادة على مدار العام الماضي متوسط زيادة شهرية تعادل 3.8 في المئة.

وأوضحت الدراسة أن الأسباب وراء هذه الزيادات السعرية للمادة تعود للعديد من العوامل أهمها تراجع كميات إنتاج الزيتون، بسبب انتشار الأمراض التي أصابت أشجار الزيتون نتيجة ارتفاع تكاليف المبيدات الحشرية، ما دفع العديد من المزارعين للتخلي عن العناية بأشجارهم، إضافة إلى عدم تمكن المزارعين في بعض المناطق من العناية بأشجارهم، نتيجة الأوضاع التي أفرزتها الأزمة. إلى جانب ارتفاع تكاليف نقل وتسويق وجني المحصول بسبب تداعيات الأزمة، إضافة لوجود حلقات وسيطة بين المزارع والمستهلك تقوم باحتكار هذه السلعة، ما يؤدي إلى زيادة سعرها.

[sociallocker] المصدر
[/sociallocker]