تعد أحكام قانون الضرائب التركي واحدة من أفضل القوانين من حيث وضوحها وموضوعيتها، وهي تتماشى مع المعايير الدولية.

وبحسب “وكالة دعم وتشجيع الاستثمار” يوجد في تركيا ثلاثة أنواع من الضرائب: ضرائب على الدخل، ضرائب على النفقات، ضرائب على الثروة.

وسنستعرض في هذا التقرير القوانين الخاصة بالضرائب المفروضة على الدخل وهي على نوعين: ضريبة دخل الفرد وضريبة دخل الشركات.

ضرائب دخل الفرد

حيث يخضع دخل الأفراد لضريبة، يتم تحديدها كمبلع صاف لكل المكاسب والعائدات خلال عام تقويمي واحد. وتتناول: أرباح الأعمال التجارية، الأرباح الزراعية، الرواتب والأجور، دخل من الخدمات الشخصية المستقلة، دخل من الأملاك والحقوق غير المنقولة (دخل الإيجار)، دخل من الأملاك المنقولة (دخل من استثمار رأس المال)، دخل ومكاسب أخرى. 

كما أن قوانين الضرائب التركية تُنظم على أساس الإقامة: حيث فرضت ضريبة على دافعي الضرائب الأتراك المقيمين في البلاد، وأولئك الذين يقضون أكثر من ستة أشهر مستمرة في تركيا خلال العام التقويمي، على مكاسبهم وأوجه الدخل لديهم المكتسبة داخل تركيا وخارجها.

بينما يتم فرض ضريبة على الأتراك غير المقيمين في تركيا ومن الذين لا يقضون أكثر من ستة أشهر في تركيا خلال العام التقويمي، فقط على مكاسبهم وأوجه الدخل لديهم المستمدة في تركيا.

ويختلف سعر ضريبة دخل الفرد من 15 بالمئة إلى 35 بالمئة حسب شرائح توضحها القوانين التركية.

ضريبة دخل الشركات

وفيما يخص ضريبة دخل الشركات فقد حدد القانون التركي تطبيق الضرائب على الكيانات القانونية لتلك الشركات، وهي: شركات رأس المال، الجمعيات التعاونية، المنشآت الاقتصادية العامة، المنشآت الاقتصادية المملوكة من قبل المؤسسات والجمعيات، المشاريع المشتركة.

ويتم تأهيل الشركات ذات المراكز القانونية والتجارية الموجودة في تركيا كمقيمين والخضوع للضرائب على دخلها المستمد من تركيا وغيرها من الدول.

كما يتم تأهيل الشركات التركية غير المقيمة بالخضوع للضرائب فقط على دخلهم المستمد من تركيا.

وفي تركيا، يكون سعر ضريبة دخل الشركات المفروض على أرباح الأعمال التجارية 20 بالمئة. وتخضع الشركات المقيمة للضريبة المقتطعة بنسبة 15 بالمئة عندما يتم دفع الأرباح الموزعة على المساهمين.

وبطريقة مشابهة، تخضع الشركات التركية غير المقيمة لضريبة مقتطعة بنسبة 15 بالمئة خلال تحويل تلك الأرباح للمقرات الرئيسية.

ويتم تطبيق الضريبة المقتطعة على المبلغ بعد خصم ضريبة دخل الشركات من أرباح الفرع الخاضع لدفع الضريبة.

الجدير بالذكر أن الشركات المنشأة في تركيا، تكون شخصية اعتبارية تركية، وبالتالي فهي تخضع لنظام الضرائب التركي، ويعتبر المركز القانوني المكان المنصوص عليه في عقد تأسيس الشركات أو قانون تأسيس الشركات بالنسبة للشركات التي تخضع للضرائب، بينما يتم تحديد المركز التجاري باعتباره المكان الذي يتم التركيز على الأنشطة التجارية وإدارتها.

وبدءاً من 1 يناير/كانون الثاني 2012، تم العمل بنظام الحوافر الاستثمارية وهو يضم أربع خطط مختلفة. ويحظى المستثمرون المحليون والأجانب بتكافؤ فرص للاستفادة من هذه البرامج وهي: النظام العام لحوافز الاستثمار، والنظام الإقليمي لحوافز الاستثمار، ونظام حوافز الاستثمار واسع النطاق، والنظام الاستراتيجي لحوافز الاستثمار.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]