سمارت-أحلام سلامات

أعلنت المحكمة العليا في حمص تعليق عملها، ليومي السبت والأحد، وتأجيل الدعاوى للأسبوع القادم، وذلك نتيجة الحملة العسكرية التي تشنها قوات النظام وروسيا على مدينة الرستن (20 كم شمال مدينة حمص).

وقالت المحكمة في بيان حصلت “سمارت” على نسخة منه، إنها أوقفت المرافعات في جميع الدعاوى والمراجعات الإدارية، كما تعتبر المحكمة في حالة اجتماع دائمة لمعاجلة قضية ارتفاع الأسعار “غير المبرر”.

وأوضح العضو في المحكمة، المحامي جمال الأشقر، في تصريح إلى “سمارت”، أن المحكمة علقت عملها خوفاً من تعرض المراجعين للخطر، ولتقليل حركة الأهالي ولجوئهم إلى أماكن آمنة، مبيناً أن إيقاف العمل لن يؤثر على حصول المدنيين على حقوقهم، “إلا أن الحفاظ على أرواحهم أولى من الحفاظ على الحقوق”، على حد تعبيره.

وعن ارتفاع الأسعار، قال “الأشقر” إن ذلك لا يتناسب مع تغير سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مما فرض على المحكمة اتخاذ إجراءات لحماية مصالحهم ورفع الضرر عنهم، بإصدار القرار رقم “5” بما يخص الاحتكار.

وكان عدد من أهالي مدينة الرستن والقرى والبلدات المحيطة اتهموا، أمس الجمعة، التجار باحتكار المحروقات في المنطقة ما تسبب، بارتفاع أسعارهابنسبة تصل إلى خمسين بالمئة، فيما قال بعض التجار، إن سبب الارتفاع يعود إلى المعارك التي تدور في ريف حماة الشمالي بين قوات النظام والفصائل العسكرية، إضافةً إلى ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية.

وفي بيان ثانٍ صدر عن المحكمة، قالت فيه إنه نظراً لارتفاع الأسعار وإغلاق الطرقات وعدم دخول المواد الغذائية فإنها ستتواصل مع المجالس المحلية لاستجرار مادة الطحين المخصصة لمنطقة الحولة من المنطقة الشرقية، كما ستعقد اجتماعاً للتجار في كل بلدة لمنع الاحتكار وبيع المواد بأسعارها القديمة.

كذلك ستعمل المحكمة على تخفيض الأسعار، وعلى كافة التجار التعامل مع المحكمة المركزية لتحقيق ذلك، كما شددت على ضرورة الامتناع عن بيع المواد الضرورية سواءً وجدت في المحل أو بمستودع آخر، وفي حال ثبت احتكار أحد التجار لمادة ما ستتم مصادرتها وبيعها وفق سعرها.

وكانت “المحكمة الشرعية العليا”أعلنت، نهاية آب العام الفائت، تعليق العمل فيها لثلاثة أيام، وكذلك إعطاء الأمر للفصائل العسكرية بريف حمص الشمالي، بالبدء بقصف مواقع النظام رداً على المجازر والتصعيد العسكري من قبل الأخير.