لعل من أهم الأمور التي تهم المستثمرين الطامحين لإقامة عمل اقتصادي ما، هو موضوع التمويل، الذي قد يقف حجر عثرة أمام أعمال كثيرة، وأفكار اقتصادية مهمة.

وفي تركيا هناك مجموعة من القوانين المشجعة على الاستثمار، ومنها ما يخص موضوع التمويل، فالقطاع المصرفي التركي مثلاً يحتل المرتبة الثانية بين أكبر الأنظمة المصرفية في الدول الأوروبية الناشئة بعد روسيا، ويتمتع بمستوى جيد من رأس المال والسيولة النقدية العالية، مما يتيح له قدراً كبيراً من المرونة لتوفير وسائل التمويل للمستثمرين في البلاد.

وبالإضافة إلى البنوك، يتيح سوق الائتمان التركي للمستثمرين الحصول على تمويل المشاريع من خلال شركات التأجير التمويلي وتحصيل الديون.

وبحسب “وكالة دعم وتشجيع الاستثمار” هناك ثلاثة أنواع من البنوك في تركيا وهي: بنوك الإيداع، وبنوك التنمية/الاستثمار، والبنوك المشاركة في التمويل والتي تمارس أنشطتها استناداً إلى النظام المصرفي الخالي من الفوائد بالتوافق مع مبادئ التمويل الإسلامية المقبولة عالمياً.

ويمكن أن تقدم البنوك قروضاً نقدية، وقروضاً غير نقدية، وقروض (مشاركة) خالية من الفوائد بالعملة المحلية والأجنبية على حد سواء إلى الهيئات القانونية والأشخاص الحقيقيين؛ لكن لا يسمح للبنوك في تركيا بتقديم قروض بالعملة الأجنبية إلى أشخاص حقيقيين لأغراض غير تجارية.

وفيما يخص وسائل التمويل الأخرى التي تقدم بتركيا فيمكن أن تشمل التأجير وتحصيل الديون. ويمكن أن تكون وسيلة التأجير على هيئة تأجير محلي، أو تأجير عبر الحدود، أو بيع الملك ثم استئجاره ثانية، أو تأجير دعم المبيعات.

ومن الممكن الحصول على العقارات، والسيارات، وأجهزة الكمبيوتر، والتجهيزات المكتبية، والأجهزة الطبية، وآلات البناء، وماكينات التصنيع، وغيرها من الأصول الثابتة عن طريق التأجير.

وفي الوقت نفسه، تقوم شركات تحصيل الديون فعلياً بشراء الحسابات المدينة الموثقة بالفواتير الصادرة عن السلع والخدمات المباعة وبالتالي تتحمل الشركات مخاطرة السداد. 

بالإضافة إلى المؤسسات المالية المتواجدة في تركيا، تقوم العديد من بنوك التنمية الدولية أيضًا بتوفير وسائل التمويل للعديد من المشاريع الاستثمارية في تركيا، على سبيل المثال البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC).

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]