[ad_1]

تغلق السلطات اللبنانية محالاً تجارية يديرها أو يشغلها سوريون، حتى وإن كان السوري تربطه صلة قرابة مع أحد في لبنان، كما وجهت إنذارات لآخرين لضرورة إخلاء المحال خلال شهرين من تاريخ التبليغ.

وذكرت صحيفة “البعث” السورية المؤيدة للنظام، السبت، أنه تم إغلاق محلات كثيرة لبيع الألبسة والخضار والبقاليات، مشيرةً إلى أن حملة مكثفة تقوم بها السلطات اللبنانية لإقفال محال السوريين دون استثناء لأي أحد.

وأضافت الصحيفة أن بلديات لبنانية منعت جميع السوريين من العمل إلا في الأعمال التي حددتها وزارة العمل اللبنانية، وهي الأعمال الزراعية وأعمال النظافة والبناء، مشروطة بأن تكون صفة السوري في هذه الفئة المحددة من الأعمال صفة (عامل) وليس رب عمل أو متعهد أعمال.

وتوعدت الجهات الرسمية اللبنانية بتطبيق إجراءات قانونية حازمة وتنظيم محاضر مخالفة بحق العامل السوري في حال مخالفته التعليمات الصادرة والواجبة التطبيق. ونقلت “البعث” عن مصدر في رابطة العمال السوريين في لبنان بأن المفارقة لما “يحصل للسوريين في لبنان بأن المحلات التجارية التي استأجرها سوريون تعود ملكيتها- بالتأكيد- للبنانيين ولو أن هؤلاء قادرون على استثمار عقاراتهم ومحلاتهم ومتاجرهم وإدارتها لما كانوا بالأساس قد أجروها للسوريين المقيمين في لبنان؟!!.”.

وأضاف: على مايبدو إن هذه الإجراءات بمثابة جرس إنذار للسوريين المقيمين في لبنان وبأن وجودهم أصبح يشكل هاجساً ديمغرافياً وفقاً لما بدأت تصرح به العديد من الجهات الرسمية والمحلية في لبنان، علماً أن آلاف السوريين ينتظرون العودة إلى بلادهم في أسرع وقت”.

ويعيش في لبنان ما لا يقل عن مليون لاجئ سوري، يعيش معظمهم في ظل أوضاع صعبة، نتيجة تدهور وضعهم المادي، والتضييق عليهم من قبل السلطات اللبنانية وفي بعض الأحيان من مناصري ميليشيا “حزب الله” اللبناني، ويتعرض لاجئون بين الحين والآخر للاعتقال بحجج أمنية، وسط غياب جهات محلية أو أممية تحميهم من الانتهاكات الموجهة ضدهم.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]