فظائع الأسد بحق المعتقلين تطال جثثهم

microsyria.com مالك حسن

أشارت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ 215 ألف معتقل، 99% منهم لدى قوات النظام السوري بشكل رئيس، لا تشمل الحصيلة المعتقلين على خلفيات جنائية، وتشمل حالات الاعتقال على خلفية النزاع المسلح الداخلي، وبشكل رئيس بسبب النشاط المعارض لسلطة الحكم، كما تُنكر قوات النظام السوري قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.

وعزا التقرير ارتفاع أعداد المعتقلين لدى قوات النظام السوري إلى عدة أسباب من أهمها أن كثيراً من المعتقلين لم يتم اعتقالهم لجريمة قاموا بارتكابها، بل بسبب نشاط أقربائهم في فصائل المعارضة المسلحة، أو بسبب تقديم مساعدة إنسانية.

وإن أغلب حالات الاعتقال تتم بشكل عشوائي وبحق أناس ليس لديهم علاقة بالحراك الشعبي أو الإغاثي أو حتى العسكري إضافة إلى تعدد الجهات المخولة بعمليات الاعتقال والتابعة لقوات النظام السوري وقيامها بعمليات الاعتقال التعسفي واحتفاظ هذه الجهات بمعتقلات خاصة بها لا تخضع لأي رقابة قضائية من الجهات الحكومية ولا يعامل المعتقلون في مراكز الاحتجاز هذه وفق القوانين السورية المنصوص عليها.

وفي اليوم العالمي للحق في معرفة الحقيقة فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واحترام كرامة الضحايا، كشف فريق الرصيد والتوثيق في مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية أن آلاف المعتقلين الفلسطينيين يواجهون مصيراً غامضاً في سجون النظام السوري.

وأشار فريق الرصد إلى توثيقه (1180) معتقلاً فلسطينياً في الأفرع الأمنية التابعة للنظام السوري ممن تمكنت المجموعة من توثيقهم، من بينهم (86) لاجئة فلسطينية لا تزال الأجهزة الامنية السورية تتكتم على مصيرهم.

ونقلت المجموعة شهادات معتقلين تؤكد ممارسات عناصر الأمن السوري اللاإنسانية المعتقلين عموماً والنساء الفلسطينيات بشكل خاص، بدءاً من الصعق بالكهرباء والشبح والضرب بالسياط والعصي الحديدية.

وفي هذا مخالفة واضحة للإعلان العالمي بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة الصادر في عام 1974 في المادة رقم (5) منه التي نصت على اعتبار هذه الممارسات اجرامية «تعتبر أعمالاً إجرامية جميع أشكال القمع والمعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء والأطفال، بما في ذلك الحبس والتعذيب».

كما أكد فريق الرصد أن النظام السوري قتل “456” لاجئاً فلسطينياً تحت التعذيب في معتقلاته، بينهم نساء وأطفال وكبار في السن ، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تكون أعداد المعتقلين وضحايا التعذيب أكبر مما تم الإعلان عنه، وذلك بسبب غياب أي إحصاءات رسمية صادرة عن النظام السوري، بالإضافة إلى تخوف بعض أهالي المعتقلين والضحايا من الإفصاح عن تلك الحالات خوفاً من ردة فعل الأجهزة الأمنية في سورية.

فيما اعتبر حقوقيون وناشطون فلسطينيون إخفاء جثامين الضحايا جريمة تضاف إلى جرائم النظام وأجهزته الامنية، وشددوا على أن القوانين الدولية تمنع احتجاز أي جثمان إلا في حالة الخشية من السلب وسوء المعاملة، كما تنص اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية لاهاي ونظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار الاعتداء على كرامة الأحياء والأموات جريمة حرب، مطالبين بتدويل القضية ورفعها إلى المحاكم والمؤسسات الدولية والحقوقية وإجبار النظام على الكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في سجونه وتسليم جثامين من قضى منهم تحت التعذيب وإطلاق سراح المعتقلين.

هذا وكانت مجموعة العمل قد أصدرت تقارير عديدة منها تقرير الاختفاء القسري 1″ و”الاختفاء القسري 2″، ومجزرة الصور” تناولات من خلالها الضحايا من اللاجئين الفلسطينيين الذين قتلوا نتيجة التعذيب والاختفاء القسري منذ بدء أحداث الحرب في سورية.

يشار إلى أن مجموعة العمل تتلقى الرسائل والمعلومات عن المعتقلين الفلسطينيين في سجون النظام عبر ذويهم، حيث يتم توثيقها تباعاً في محاولات منها للكشف عن أعداد المعتقلين الفلسطينيين في سورية وأسمائهم وإثارة قضيتهم في المحافل والمناسبات الدولية للضغط على النظام السوري.

رابط المصدر تجده هنا

• 4