هيومن فويس

تعتزم المحكمة الوطنية في إسبانيا فتح تحقيق ضد تسعة مسؤولين في جهازي الأمن والمخابرات، التابعين للنظام السوري، وفتح التحقيق ضد مسؤولين في أجهزة أمن نظام الأسد يأتي على خلفية ممارستهم “الإرهاب والإخفاء القسري”.

وقبل قاضي المحكمة الوطنية إلوي فيلاسكو، شكوى قدمتها مواطنة إسبانية (من أصل سوري)، تقول إن “شقيقها اختفى بعد اعتقاله، وقد تم تعذيبه وإعدامه عام 2013 في مركز أمني بالعاصمة السورية دمشق تسيطر عليه قوات الأسد”.

وأعلن فيلاسكو، الذي قبل فتح تحقيق في الدعوى رغم رفض الادعاء الإسباني، أنه “سوف يبدأ ما بين 9 إلى 10 نيسان/أبريل المقبل بالاستماع إلى الشهود، في الدعوى المقدمة من المواطنة الإسبانية أمل حق حمدو”.

وأشار القاضي إلى أنه “طلب من النظام في سوريا إخطار ثمانية من مسؤولي جهازي الأمن والمخابرات بضرورة تعيين ممثلين قانونيين لهم في أمام المحاكم الإسبانية”.

من جهتها، قالت حمدو إنها “تعرفت على جثة شقيقها من مجموعة تزيد عن أكثر من 50 ألف صورة، تم تسريبها على يد مصور كان يعمل في إحدى المستشفيات العسكرية بدمشق، ويعرف إعلاميا باسم سيزر”.

• 10