موسكو تعزز اتفاقياتها مع نظام الأسد حول النفط والغاز وتسعى لضمان أمن موظفيها


أكدت موسكو أنها تبحث مع حكومة نظام الأسد آفاق مشاركة الشركات الروسية في مشاريع نفط وغاز في سوريا، مع التركيز على مسألة ضمان سلامة أنشطة هذه الشركات، معتبرة في الوقت نفسه أن الوضع العسكري والسياسي في سوريا معقد.

وحسب "روسيا اليوم"، فقد تحدث وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" في مقابلة صحفية عشية زيارته للكويت لحضور الاجتماع الثاني للجنة المتابعة لاتفاق خفض الإنتاج، حول مسألة مساعدة روسيا لحكومة النظام في استخراج النفط، وقال: إن "روسيا على تواصل دائم ووثيق ضمن حوار مبني على الثقة مع الشركاء السوريين بشأن إمكانية مشاركة الشركات الروسية في تنفيذ مشروعات النفط والغاز أو تحديث المشروعات الحالية على الأراضي السورية".

وأعرب "نوفاك" عن ثقته في مشاركة الشركات الروسية بمشروعات النفط والغاز على الأراضي السورية، في حال تأمين المستوى المناسب لإقامة مريحة لموظفي الشركات الروسية في سوريا.

ويسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على معظم آبار النفط في المنطقة الشرقية بسوريا، وأقدم التنظيم في الثاني من شهر فبراير/شباط الماضي على إحراق معمل غاز حيان في ريف حمص الشرقي الذي يعد أكبر معامل الغاز في سوريا، قبل الانسحاب منه.

الجدير بالذكر أن وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء، قد نقلت عن مصادر في مدينة اللاذقية بسوريا أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن "القوات الروسية استولت تقريباً على مصفاة بانياس"، التي تعتبر الأكبر في سوريا، والميناء النفطي الوحيد.

وأضافت الوكالة، أن نظام الأسد "أخلى بناءً إدارياً من جميع موظفيه وموجوداته، وقام بتسليمه للروس، حيث يقيم به الآن ضباط وتقنيون روس، يقومون بالإضافة إلى مهامهم العسكرية بالإشراف على كل ما يتعلق بالمصفاة وتشغيلها وإيراداتها وخطط عملها، وحتى القرارات الإدارية فيها دون أن يحتكوا بالعمال والموظفين".

كما أكّدت أن الشركة السوريّة لنقل النفط، التي تتخذ من المصفاة مقراً أساسياً لها، "باتت مربوطة بالقرار الروسي أيضاً، ولا يحق للإدارة التصرف دون إذن خطّي مُسبق من الخبراء الروس"، على حد وصفها.




المصدر