طالبت بـ (كتائب أسدية)… أحياء حمص الموالية تفقد الثقة بمليشيات الدفاع الوطني

زين العمر: المصدر

تمر الأحياء الموالية لنظام بشار الأسد في حمص بمرحلة مليئة بالخوف والرعب والتفلّت الأمني، حيث تستمر الممارسات التشبيحية وعمليات التفجير التي تودي بحياة العشرات، والتي قد طالت مؤخراً أعلى رؤوس النظام في محافظة حمص كرئيس فرع أمن الدولة ورئيس فرع الأمن العسكري، مما يدل على وجود خرق كبير في صفوف مليشيات الدفاع الوطني وعناصر الأمن المتواجدة في تلك المناطق.

وقد وصل الانفلات الأمني في الفترة الأخيرة لحصول الكثير من الحالات التي أكدتها العديد من الصفحات الموالية لنظام الأسد، “قتل، سرقة، خطف، ابتزاز، وأخيراً تفجيرات” أحداث لا يمر يوم إلا وتنشر هذه الصفحات خبراً أو حادثة عنها، ويختم الخبر بالقول “وتقوم الجهات المختصة بالتحري والتحقيق في الجريمة”.

“جهات مختصة” تحارب الإرهاب في كل بقاع سوريا وتحتفل بانتصاراتها المستمرة التي لا تتوقف أبداً، باتت اليوم عاجزة عن إيقاف عمليات القتل والسرقة والخطف في مناطق الموالين لها، أو منع دخول سيارة مليئة بالمتفجرات إلى هذه الأحياء التي يصعب على الطير أن يحلق فوقها إلا بحيازة بطاقة أمنية أو تفتيشه عند عشرات الحواجز.

عمليات القتل والسرقة والتفجير مستمرة ولا يمكن إيقافها رغم وجود الكثير من الأجسام التي صنعها النظام لتثبيت الأمن والأمان في مناطقه الموالية قبل المناطق الأخرى “وحدات الجيش العربي السوري، مليشيات الدفاع الوطني، عناصر الأمن والأفرع المخابراتية، مليشيات مساندة من كل حدب وصوب” عجزت عم إيقاف هذه التفجيرات أو حتى منع الممارسات التشبيحية التي تتم في تلك الأحياء إن لم تكن مسبباً لها.

الزهراء الموالي يطالب بتشكيل كتيبة أسدية

في المقابل أهالي حي الزهراء الموالي في حمص قاموا من خلال إنشاء صفحة “معا لتشكيل كتائب أسدية لحماية حي الزهراء من أيادي الغدر والإرهاب” والتي وجهت نداءات لأهالي حي الزهراء “لتأسيس حملة لحماية المنطقة مطالبتاً أهالي الزهراء بالانتساب لحمايتها تحت شعار “أهالي الزهراء انتو لي رح تحموا حارتكن لهيك ساعدونا بأي شيء تقدروا عليه”، لتضاف هذه الميليشيا لعشرات المليشيات التي أنشأها النظام سابقاً وعجزت عن ضبط هذه المناطق وحماية سكانها.

هذا ولم يدرك بعد الموالين لنظام بشار الأسد أن “دود الخل منه وفيه” وما قام به النظام من تجنيد لهؤلاء الشبيحة وإطلاق أيديهم وإعطائهم صلاحيات لا حدود لها جعلت المجرم منهم يصبح ذا سلطة يستحيل معها ردعه بعد مده بالعتاد دون وجود سلطة أو رقابة فوق أفعالهم الإجرامية ولا يمكن إزالتهم إلا بزوال هذا النظام الذي دعمهم وما زال يدعمهم.