أعلن المستشار النمساوي “كريستيان كيرن”، أنه سيطلب من بروكسل، إعفاءً مؤقتاً على الأقل من الخطة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتوزيع المهاجرين على الدول الأعضاء بنظام الحصص.

ووضعت المفوضية الأوروبية، في سبتمبر/ أيلول 2015، خطة عمل عاجلة وشاملة، تهدف إلى توزيع اللاجئين الموجودين في إيطاليا واليونان والمجر، على البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بشكل عادل، خلال عامين.

وحسب خطة العمل، فإن 120 ألف لاجئ سيتوزعون، بموجب نظام الحصص الإلزامية، على 22 بلداً عضواً في الاتحاد، إلا أنه لم يتم توزيع إلا جزء بسيط منهم.

وتبلغ حصة النمسا من المهاجرين، حسب الخطة، ألف و953 لاجئاً، إلا أنها لم تشارك بعد في خطة العمل.

وفي تصريح له أمس الثلاثاء، قال مستشار النمسا، إنه ينبغي إعفاء بلاده من الخطة، لأنها أوفت بالتزاماتها من خلال التعامل مع المتسللين عبر حدودها من المهاجرين.

وشرعت النمسا في فبراير/ شباط 2016، في تطبيق قرارها الخاص بوضع سقف لعدد المهاجرين، حيث يتم قبول 80 طلب لجوء يومياً عند حدودها الجنوبية، وبعد ذلك يتم غلق الحدود، الأمر الذي انتقدته المفوضية الأوروبية.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، “نتاشا بيرتاود” أمس، إنه “لا يمكن لأي بلد أن ينسحب بشكل أحادي من قرار ملزم قانوناً”. وأضافت أنها تتوقع من النمسا “أن توفي بالتزاماتها القانونية”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]