أفادت وثائق من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا بأن أكثر من 100 أجنبي لقوا حتفهم على مدى العامين الماضيين في مراكز احتجاز اللاجئين في البلاد بسبب أمراض شتى علاوة على أسباب أخرى مجهولة.

واستند عدد الوفيات الذي لم ينشر من قبل على بيانات وفرتها إدارة الهجرة الماليزية إلى اللجنة التي تمولها الحكومة. وتوفى 83 شخصاً في عام 2015  في حين توفي 35 آخرون على الأقل في 2016 حتى يوم 20 ديسمبر/ كانون الأول.

ولم يتضح بعد ما إذا كان معدل الوفيات هذا أعلى من نظيره في بلدان مجاورة. وقال مسؤولون حكوميون في إندونيسيا وتايلاند إنهم لا يكشفون مثل هذه الأرقام. لكن المعدل أعلى مقارنة بدول صناعية كبرى مثل الولايات المتحدة حيث سجل خلال العام المالي الماضي عشر حالات وفاة في إطار نظام احتجاز المهاجرين الذي يشمل عدداً أكبر بكثير ممن لدى ماليزيا.

وكان أكثر من نصف عدد الوفيات الذي بلغ 118 من ميانمار مصدر عشرات الألوف من اللاجئين إلى ماليزيا ومنهم مسلمو الروهينجا الفارين من اضطهاد سلطات ميانمار وسكانها الذين غالبيتهم من البوذيين. وعدد الوفيات من الروهينجا داخل مراكز الاحتجاز غير معروف.

واعتاد نجيب عبد الرزاق رئيس وزراء ماليزيا توجيه انتقادات لاذعة لحكومة ميانمار وزعيمتها “أونج سان سو كي” بعد شن حملة في أكتوبر/ تشرين الأول من جانب قوات الأمن في ميانمار أدت لفرار عدد كبير من المنتمين للروهينجا عبر الحدود في خضم سيل من الادعاءات بوقوع عمليات قتل واغتصاب جماعية من جانب القوات. كما دعا عبد الرزاق لتدخل أجنبي لوقف “الإبادة” في ميانمار.

ولم يرد مكتب نجيب على اتصالات متكررة للحصول على تعليق.

وقال “جيرالد جوزيف” أحد ثمانية أعضاء في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ماليزيا “إن العدد كبير للغاية وصادم ويدعو لإصلاح المنظومة”.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة هذه الأرقام الأسبوع المقبل في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في ماليزيا.

ووصف “جوزيف” الأوضاع داخل المراكز التي زار بعضها بأنها “مروعة” وقال إنه يجب إجراء تحقيق جنائي في حالات الوفاة.

وأضاف متحدثاً نيابة عن اللجنة أن الأمراض التي تسببت في وقوع بعض الوفيات ربما نجمت عن سوء النظامين الصحي والغذائي ونقص الرعاية الصحية أو أنها تفاقمت لهذه الأسباب.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]