يتجه نظام الأسد إلى تعديل الرسوم المفروضة على منح جواز السفر أو تجديده، وذلك عبر مشروع قانون يجري إعداده حالياً.

وقالت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام في تقرير لها أمس الأربعاء، إن مجلس الشعب التابع للنظام ناقش مشروع “تعديل المرسوم رقم 17 لعام 2015 بخصوص تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية”.

وتنص الفقرة أ من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم المذكور، على أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين، ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي”.

في حين تشير الفقرة ب من المادة ذاتها، إلى أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية، ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي”.

وبررت “سانا” وجود هذا القانون عندما إقراره، بالصعوبات التي يعاني منها المواطن السوري في الدولة التي ليس فيها تمثيل دبلوماسي أو قنصلي للنظام، وتجنب لجوئهم إلى السماسرة، إلا أن الوكالة أقرت في الوقت ذاته أن المشروع الجديد يأتي في إطار البحث عن مصادر جديدة ترفد خزينة النظام.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]