المنظمات الإجرامية والإرهاب الدولي تستخدم العملة الرقمية في عملياتها

تعتبر أضرار العملات الرقمية وفي مقدمها «بيتكوين»، على الاقتصاد ومكافحة تبييض الأموال والعصابات المنظمة والإرهاب الدولي حقيقة ساطعة، على رغم أنها تشكل الصرخة الأخيرة في عالم المال والأعمال، وفقاً لخبراء سويسريون.
ويتجانس التقرير السويسري مع النتائج الصادرة عن منظمة «فاتف» الدولية المستقلة التي تعمل على هندسة سياسات مالية وتعميمها، بهدف حماية النظام المالي من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويُجمع الخبراء السويسريون مع زملائهم في منظمة «فاتف»، على أن العملات الرقمية خصوصاً «بيتكوين»، ستكون موجة أنظمة الدفع المستقبلية لملايين المستهلكين. وفي الوقت ذاته، ستعطي هذه العملات مجالاً مفتوحاً أمام المنظمات الإجرامية والإرهابيين والمتهرّبين من الدفع الضريبي لتدوير أموال غير شرعية وإخفائها، يستحيل أن يطاولها القانون الدولي. يُذكر أن «بيتكوين» التي وُلدت عام 2009، هي العملة الافتراضية الأولى التي لم يصدرها أي مصرف مركزي في العالم أو أي هيئة مالية حكومية، والتي أُطلق عليها اسم العملة الأولى الكريبتوغرافية.
ويزداد عدد المشغلين المتعاملين بـ «بيتكوين» حتى في سويسرا، أي يمكن فتح حساب مشابه للحساب المصرفي الكلاسيكي، لكن يعتمد على الـ «بيتكوين». ولافت أن هؤلاء لا ينتمون إلى لائحة المشغلين الذين يعملون تحت طيات قوانين مكافحة تبييض الأموال، ما يعني أن المشغلين في تجارة العملات الرقمية عموماً، ليسوا معنيين بالتقيد بأي آلية رقابة دولية، تحضهم على التأكد من هوية الزبائن وخزن ما يتوافر من معلومات عنهم، بهدف إبلاغ السلطات المحلية عن أي صفقة تجارية مشكوك فيها. وبما أن هوية المشغلين والزبائن في تجارة العملات الرقمية تبقى غير معروفة، لا يسع المراقبون الماليون الدوليون إلا البقاء «مكتوفي الأيدي» بما أن هدفهم يبقى مجهول الهوية. ويمكن شراء البيتكوين عن طريق اليورو أو الدولار أو أي عملة صعبة أخرى أو حتى عملات رقمية أخرى. أما بيعها فيتم بالطريقة ذاتها.
وعن انتشار عملة «بيتكوين» حول العالم، يفيد خبراء بأن عددها الكلي بلغ 21 مليون في نيسان (أبريل) من عام 2014، لما قيمته السوقية 5.5 بليون دولار تقريباً. وتشير مصادر في مدينة لوزرن إلى أن تمويل الإرهاب الدولي عبر العملات الرقمية تحول من حلم إلى حقيقة، بسبب التكنولوجيا المتقدمة. وبما أن عملة «بيتكوين» تثير شهية ممولي الإرهاب الدولي، يمكن القول إن سويسرا تحاول تفادي هذه العملة الكريبتوغرافية على أراضيها، نظراً إلى الأخطار المُحدقة بأمن البلاد. علماً أن الشبكة العنكبوتية شهدت في السنوات الأخيرة، ولادة مواقع إلكترونية تتصل بمنظمات إرهابية مثل «داعش»، تعطي تعليمات لزوارها حول كيفية استعمال عملة «بيتكوين»، للالتفاف حول أنظمة المراقبة بهدف تمويل شبكات الإرهاب الدولية. ولا يشمل التداول بعملة «بيتكوين» تمويل الإرهاب الدولي حصراً، بل يطاول أيضاً قطاعات أخرى في مقدمها بيع الأدوية والأسلحة وجوازات السفر المزورة وسلع وخدمات أخرى وشرائها، ناهيك عن التجارة بالمخدرات وتبييض الأموال ونشاطات القرصنة المعلوماتية. ولافت أن هذه النشاطات تتم بسرية تامة عبر اللجوء إلى تنفيذ صفقات مالية كبيرة عبر عملة «بيتكوين».
وعلى صعيد القارة القديمة يحاول أشخاص في عالم الاحتيال، اعتماد أنظمة دفع مماثلة لما تبنته شركة «سكيل رود» الأميركية، التي عملت السلطات الأميركية على إغلاقها نهائياً. ويذكر أن السلطات الأميركية وضعت يدها داخل هذه الشركة الأميركية، على نحو 174 ألف «بيتكوين» لما مجموعه سوقياً 34 مليون دولار. وعن طريق عرض وتسويق كل ما يخطر في الرأس البشري من سلع وخدمات غير شرعية، تمكنت هذه الشركة من توليد عائدات سنوية وصلت إلى 1.2 بليون دولار أو ما مجموعه 9.5 مليون «بيتكوين». وفي مقابل بيع هذه السلع كانت الشركة تتقاضى عمولة، تتراوح بين 8 و15 في المئة من قيمة المبيعات. ولا شك في أن أذكياء التجارة غير الشرعية يسعون إلى تفعيل مفهوم شركة «سكيل رود» أوروبياً.
ويتوقف المراقبون الأمنيون الماليون في جنيف، عند تبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية ومن ضمنها «الإنتربول» في القارة القديمة، ساهمت في تعطيل ازدياد عمليات التداول غير الشرعي بعملة «بيتكوين» في شكل جزئي لا بل متواضع حتى اليوم. ولمواجهة هذه العمليات غير القانونية، يجب على التكنولوجيا الحكومية أن تكون أقوى من تلك التي تستعملها المنظمات الإجرامية والإرهابية حول العالم، لبسط نفوذها المالي بشتى الطرق.
صحيح أن العملات الرقمية المتوافرة حالياً في الأسواق غير صادرة عن جهات حكومية ورسمية. لكن الأوضاع ستتبدل جذرياً لدى قيام المصارف الأوروبية المركزية بإصدار عملات رقمية رسمية، تتيح للجميع التداول بها قانونياً، على غرار ما يحصل بالأوراق النقدية.