وزارة الصحة تطالب المجتمع الدولي بمحاسبة النظام عقب هجومه الكيمياوي على خان شيخون

طالبت وزارة الصحة في الحكومة السورية التابعة للائتلاف الوطني، المجتمع الدولي بمحاسبة النظام عقب الهجوم الكيمياوي الذي نفذته قواته على مدينة خان شيخون بإدلب، وتطبيق البند 21 من قرار مجلس الأمن الدولي 2118، القاضي بمعاقبة مستخدمي السلاح الكيمياوي تحت الفصائل السابع.

وقال وزير الصحة، محمد فراس الجندي، اليوم الأربعاء، بتصريح خاص إلى "سمارت" إن الهجوم ، أسفر عن مقتل قرابة 70 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و20 امرأة، إضافةً لإصابة أكثر من 560 آخرين بحالات اختناق.

وأضاف "الجندي" أن المصابين عانوا من ضيق الصدر وتشوش الروية واختلاجات وتضيق حدقة العين وخروج الزبد من الفم، ما يشير لاستخدام غاز "شال للأعصاب"، مرجحاً وفاة المزيد من المصابين جراء شدة الإصابات.

واعتبر الوزير، أن هذا الهجوم يأتي نتيجة "كذب المجتمع الدولي وخداع رئيس النظام، بشار الأسد، وتراخي محكمة الجنائية الدولية والأمم المتحدة في محاسبته"، مبدياً استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات والأدلة إلى لجنة دولية تحقق بالهجوم.

وأبدى "الجندي" تخوفه من تكرار النظام لمثل هذه لهجمات "في حال لم يردعه المجتمع الدولي عن ذلك"، مطالباً بمزيد من "الحزم" في التعاطي مع الأمر.

وأوضح الوزير أن الوزارة بصدد تأمين الأدوية والمعدات اللازمة لمعالجة المصابين من خلال إنشاء خيم العلاج الكيميائي، للقيام بإجراءات وقائية قبل دخول المصاب إلى المشفى، كذلك تأمين كمامات وألبسة خاصة بالمسعفين.

وقالت منظمة "حظر الأسلحة الكيماوية"، أمس الثلاثاء، إنها تحقق وتحلل معلومات من كل المصادر المتوفرة، بشأن الهجوم الكيماوي الذي استهدف المدينة، مبديةً قلقها إزائه.

وسبق أن أصدرت لجنة "آلية التحقيق المشتركة" التابعة للمنظمة والأمم المتحدة، تقارير تؤكد استخدام النظام لغازات سامة ضد المدنيين في إدلب.

ولقي الهجوم إدانةً واسعة من المجتمع الدولي، حيث حملت فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي النظام مسؤولية شنه.

من جانبها، دافعت روسيا عن النظام من خلال ادعائها بأن الإصابات جاءت نتيجة قصف طائرات النظام مستودعاً لمن أسمتهم الإرهابيين يحوي مواد كيمياوية.