سمارت-محمود الدرويش

أصدرت “المحكمة الشرعية” في حمص، اليوم الخميس، قرارا تمنع فيه إجراء أي تسوية أو “مصالحة” مع النظام لكافة الجهات والأشخاص المتواجدين في ريف حمص الشمالي، وسط البلاد.

وجاء في البيان، الذي نشر على الصفحة الرسمية للمحكمة في موقع “فيسبوك”، أنه “سيعاقب كل من يخالف القرار، وستشدد العقوبة لمن يدعو لإجراء تسويات مع النظام في مناطق ريف حمص الشمالي”.

وقال القاضي في “المحكمة العليا” فراس أبو عبيدة، بتصريح خاص لمراسل “سمارت”، إن هذا الإجراء “تدبير لقطع الطرق أمام أساليب النظام، رغم عدم حدوث أي تسوية أو مصالحة، ولكن لدحض الإشاعات التي يروج لها النظام”، على حد تعبيره.

وأضاف “أبو عبيدة” أن العقوبات “تعزيرية” تركت مفتوحة لمراعاة كل حالة على حدا، بحيث تحدث العقوبة “الردع المناسب”.

واستثنى قرار المحكمة من لديهم “ضرورة شديدة” بعد طلب الإذن من “المحكمة العليا للتمييز”، حيث يمنح المتقدم “موافقة خطية” بعد شرح أسبابه.

ويسعى النظام في محافظة حمص لفرض تسويات أو مصالحات مع المدن والبلدات الخارجة عن سيطرته، عن طريق تهجير السكان إلى مناطق أخرى في الشمال السوري، كما حصل في حي الوعر المحاصر، حيث توصلت “لجنة مفاوضات الوعر” مع النظام لاتفاق ، بضمان روسي، يقضي بخروج من يرغب من السكان منن الحي.