أبرم “جيش إدلب الحر” التابع للمعارضة السورية، و”هيئة تحرير الشام” اتفاقاً اليوم، على خلفية اغتيال العقيد في جيش إدلب علي السماحي أمس. وذلك حسب صورة عن الاتفاق حصلت “السورية نت” على نسخة منه.

وجاء في الاتفاق أن يقوم الطرفان بـ”تشكيل محكمة شرعية مكونة من الدكتور مظهر الويس، والشيخ أحمد علوان، على أن يتفق الطرفان على مرجّح مستقل في حال الخلاف بمدة أقصاها أسبوع من تاريخه”.

وأشار البند الثاني من الاتفاق إلى “إطلاق المعتقلين من قبل الطرفين”، بينما نص البند الثالث على “تسليم كافة الأغراض الشخصية والأسلحة والسيارات المصادَرَة من قبل الطرفين إلى أصحابها”.

أما البندان الرابع والخامس فحضا على “إزالة الحواجز وإيقاف جميع مظاهر الاحتقان، والتزام الطرفين بتقديم المطلوبين للتحقيق كلٌ عن فصيله، وتنفيذ وقبول الطرفين بحكم المحكمة النهائي”.

ووقع على الاتفاق العقيد تيسير السماحي بالنيابة عن “جيش إدلب الحر”، وأبو السعد السوري بالنيابة عن “هيئة تحرير الشام”.

وبعد مرور أقل من يوم على إتهام نظام الأسد بقصف بلدة خان شيخون في ريف إدلب بالأسلحة الكيميائية، اتهمت فصائل معارضة “هيئة تحرير الشام”، بـ”اغتيال قائد أركان جيش إدلب الحر العقيد علي السماحي”، وهو نائب القائد العام للفرقة 13 التابعة للجيش السوري الحر.

و”هيئة تحرير الشام” هي مُكوّن عسكري يضم جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً)، وحركة نور الدين الزنكي، ولواء الحق، وجبهة أنصار الدين، وجيش السنة، وغيرها، وهي على خلاف مع فصائل المعارضة السورية المسلحة.

ووفق المعلومات المتداولة بين أطراف بالمعارضة،  فقد “تم اغتيال القيادي في الجيش الحر على أحد حواجز الهيئة على الطريق الدولية دمشق ـ حلب، باستهداف سيارته مع قائد الفرقة المقدم أحمد السعود”، ما أدى إلى مقتل الأول، فيما لا يزال مصير الثاني مجهولاً.

واعتبر ناشطون أن الحادثة تعود إلى “خلاف بين الفرقة 13 والهيئة، بلغ ذروته في مارس/آذار العام الماضي، انتهى بسيطرة الهيئة على كامل مقرات الفرقة ومصادرة أسلحتها داخل مدينة معرة النعمان في ريف إدلب، ليبقى الخلاف بين الطرفين قائماً ومبيتاً”.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]