عقوبات أمريكية "قاسية" على "حزب الله" مطلع الشهر المقبل

أعدّت وزارة الخزانة الأمريكية، "مسوّدة" عقوبات جديدة تطال "حزب الله"، ومضمونها أقسى من القرار الذي اتّخذته السنة الماضية، وباتت في حكم المؤكدة بعدما جاءت على لسان نائب حاكم مصرف لبنان محمد البعاصيري العائد حديثاً من الولايات المتحدة.

 ووفق ما نشره موقع صحيفة "النهار" اليوم السبت، فإن الأخير أكد خلال اللقاء الشهري بيــن مصـرف لبنــان ولجنـة الرقابة وجمعيــة المصــارف الذي عقد أول من أمس، أن مشروع القانون الجديد الذي تعمل عليه بعض لجان مجلس النواب الأمريكي والمتعلق بتشديد العقوبات على "حزب الله" وتوسيعها "جدي وخطير"، ومن المحتمل أن يصدر القانون مطلع الشهر المقبل.

ووفق مصادر المجتمعين، فقد أكد البعاصيري ضرورة البدء بالاتصالات على أعلى المستويات لتجنب تداعيات هذا القانون.

 وتشير المعلومات إلى بعض الأسماء التي يمكن أن تطالها العقوبات، إلا أن البعاصيري دعا المصارف إلى عدم الأخذ بما ينشر في الصحف من أسماء لعدم صحتها بتاتاً، خصوصا أن "لدى الخزانة الأمريكية عشرات المحامين الذين يحرصون على عدم زجها بدعاوى على أساس تسريب معلومات خاطئة".

أمام هذه المعلومات، لاحظ المجتمعون أن الإدارة الأمريكية السابقة كانت تضغط على الكونغرس لعدم التوسع في العقوبات، بعكس الإدارة الحالية التي تضغط لتوسيع العقوبات وتشددِها بما يجعل التدخل لتعديلها أو إلغائها أصعب بكثير.

وبحسب ما أكده تقرير موقع "النهار"، فأن مضمون هذا القانون قد يكون أقسى من القرار الذي اتخذته الإدارة الأمريكية في العام الماضي.

ومع التشديد على أن العقوبات لن يطال المصارف اللبنانية، إلا أن جمعية المصارف اعتبرت "أن التوسع بالعقوبات سيرتّب ضغوطاً على المصارف ويُعقد عملها، وأن الموجود منها كاف، وليس من جديد يمكن أن تضيفه عقوبات إضافية".

إلى ذلك، أكدت مصادر مصرفية متابعة للصحيفة، أن العقوبات ربما لا تقتصر على "حزب الله"، بل تشمل أقرباءهم أو معارفهم بما يوسّع لائحة المتضررين منها، حتى أنها قد تطال حركة "أمل" أو بعض العناصر المنتمين اليها، وهذا الأمر قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط.

المصدر