سمارت-جلال سيريس

برر المجلس المحلي لمدينة الباب (35كم شرق مدينة حلب) شمالي سوريا، اليوم السبت، قراره بوضع يده على الأملاك العامة بأنه لـ”تنظيم أمور المدينة والاستفادة من ريع هذه الأملاك لتغطية المصاريف”.

وقال الإعلامي في المجلس، عمار نصار، في تصريحٍ خاصٍ إلى “سمارت”، إنَّ الأملاك العامة التي ستقع تحت يد المجلس تشمل “أسواقاً، كراجات، مسالخ، محلات تجارية ومقالع”.

وأضاف “نصار” أنَّ الهدف من هذا القرار هو “تنظيم أمور المدينة، والاستفادة من ريع هذه الأملاك لتغطية جزء من المصاريف للخدمات التي يقدمها المجلس(…)فالمدينة بحاجة لجهود جبارة في المجالات الخدمية”.

وأشار “نصار” إلى أنَّ جميع المؤسسات والآليات والمعدات تعرضت للنهب من قبل تنظيم “الدولة الإسلامية”، أيام سيطرته على المدينة. إضافة لما تم تدميره خلال العمليات العسكرية التي انتهت بالسيطرة على المدينة.

وكان المجلس المحلي لمدينة الباب، دعا قبل أيام، الأهالي لإخراج ممتلكاتهم من المباني المهدمة في المدينة قبل البدء بإزالة الأنقاض.