on
بعد التوماهوك..الأسد مذعور وممنوع من “الهاتف”
microsyria.com مالك حسن
قالت صحيفة “التايمز” في تقرير لها، أمس/ السبت، 8 نيسان- أبريل 2017، حصانة بشار الأسد وعائلته التي حكمت سوريا بقبضة حديدية منذ عام 1970 قد انتهت.
وقالت الصحيفة في تقريرها لها ترجمه “هيومن فويس“، الأسد بات يدرك أن حياته باتت مهددة بالخطر من قبل الأميركيين، في الوقت الذي بدأ فيه المدعون العموميون في أوروبا بمصادرة ما قيمته عشرات ملايين الجنيهات من ممتلكات عمه رفعت الأسد.
كما قالت التايمز، لقد كان يشعر الأسد بحالة من الأمان في حربه، تحت حماية موسكو وطهران وحزب الله، ثم جاءت ضربة الرئيس ترامب، التي لم تكن مجرد عقاب وإنما جاءت تحذيراً للأسد من أن أية هجمة قادمة باستخدام الأسلحة الكيميائية سوف تجر عليه المزيد من التبعات.
ونوهت الصحيفة، إلى إن ترامب ربما يفكر حاليا في تغيير النظام في دمشق والاغتيال، ما يشير إلى أن التغيير هو خيار على الطاولة، الأمر الذي لم يفكر فيه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما أبدا.
واعتبرت الصحيفة بأنها هذه هي المرة الأولى، وبعد ست سنوات من الصراع، بأن حياة الأسد سوف تتغير، لأنه تم تحذيره من مستشاريه بوجوب العيش في مخبأ.
الأسد سوف يضطر اليوم مثله في ذلك مثل أسامة بن لادن، وصدام حسين، وأبي بكر البغدادي، وكل زعيم إرهابي آخر على قائمة اغتيالات الولايات المتحدة، أن يبتعد عن عيون الأقمار الصناعية الأميركية، وأن يعيش تحت الأرض وأن يتجنب حتى استخدام هاتفه النقال.
تنتهي الحرية قريبا لعم الأسد رفعت (79 عاما)، وهو الأخ الأصغر للديكتاتور حافظ الأسد المتوفى، الذي كان في وقت سابق أحد أعمدة النظام السوري، بعد أن وافقت محكمة استئناف باريس على مصادرة إمبراطورية ممتلكاته وأصول أخرى، مشيرا إلى أنه نتيجة للقرار الفرنسي، فإن الشرطة الإسبانية قامت بمداهمة ممتلكاته هناك، وتجميد ملكيته لها، بالإضافة إلى أن القضاء الفرنسي يلاحق رفعت الأسد، الذي يعيش في باريس ولندن، بتهمة الفساد وغسل الأموال.
وأضافت، هذه الإجراءات من الضغوط على بريطانيا، حيث يقيم رفعت بعض الوقت في بيت أثري مبني على الطراز الجورجي في ماي فير، قيمته عشرة ملايين جنيه إسترليني، ومُنع رفعت الأسد، المتهم بقيادة مذبحة حماة عام 1982 التي قتل فيها أكثر من ثلاثين ألفاً، من مغادرة فرنسا انتظاراً لنتيجة التحقيقات، باستثناء رحلات لبريطانيا لتلقي العلاج الطبي.
وكان كريس دويل، مدير المركز العربي البريطاني للتفاهم قد حث السلطات في لندن على الاستيلاء على ممتلكات رفعت الأسد في المملكة المتحدة. هذا البيت الذي يقيم فيه رفعت الأسد في ماي فير، الكائن في نفس شارع السفارة المصرية، مملوك لشركة يديرها، مسجلة في جزر بريتيش فيرجن.
وتكشف التايمز، أن ابن رفعت الأسد، الذي يدعى ريبال 41 عاما، يعيش في منزل في الشارع ذاته، ويتكون من 13 غرفة نوم، قام ببيعه في عام 2014، مقابل 17.5 مليون جنيه إسترليني، منوهة إلى أن سوار 31 عاما، وهو ابن آخر من الزوجات الأربع لرفعت الأسد، يعيش في منزل يتكون من 8 غرف نوم مع بركة سباحة داخلية وملعب تنس في أوكسشوت، مقدرة قيمته الشرائية بـ أربعة ونصف مليون جنيه إسترليني في الصيف الماضي.
حيث أن سوار الأسد كان مديرا لقناة “العالمية” التلفزيونية في شمال لندن، التي انهارت في عام 2015، حيث بلغت قيمتها 4.8 مليون جنيه إسترليني.
وكان سوار الأسد هذا مديراً لقناة العالمية التي تتخذ من لندن مقراً لها، والتي انهارت عام 2015 لتجعله مديناً بـ 4.8 مليون جنيه إسترليني.
أصدر رفعت الأسد، وعائلته الممتدة، بياناً قالوا فيه إنهم “لم يستفيدوا قط من التمويل بأية طريقة تضر بالدولة السورية والشعب السوري”. وشككت العائلة في توقيت هذه “الإجراءات القضائية المنسقة” في فرنسا وإسبانيا “بعد 33 عاماً، في وقت تعاني فيه بلادهم أكثر من أي وقت مضى، وفي الوقت الذي ينبغي فيه لصوت رفعت الأسد أن يسمع للمساهمة في إيجاد حل سلمي للصراع السوري”.
وبحسب الصحيفة، فإن حافظ الأسد قام بنفي شقيقه في منتصف الثمانينيات بعد أن قاد انقلابا فاشلا، فاستقر أولا في باريس، حيث حصل على وسام بلقب فارس من الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران في عام 1986، وانضم مؤخرا للمعارضة السورية التي تسعى إلى الإطاحة بالنظام، فيما تقول العائلة إنها “تحصلت على ممتلكاتها بشكل قانوني على هيئة هدايا من سعوديين أثرياء”.
وقال المدعون العموميون في إسبانيا إن امبراطورية العائلة، التي تمتد أيضاً إلى ليشتنشتاين ولكسمبورغ، تتكون من 503 من العقارات، تشمل فيلات، وشققاً، وتاون هاوسز.
وتركزت جهود الشرطة الإسبانية هذا الأسبوع على فيلا الأسد في منتجع بويرتو بانوس الأندلسي الفاخر. ويقدر المدعون العموميون الفرنسيون أنَّ ممتلكات رفعت الأسد في فرنسا تساوي 90 مليون يورو “77 مليون جنيه إسترليني”.
وتشمل هذه الممتلكات قصراً ومزرعة لخيول السباق في فال دو إيس، شمال باريس، والعديد من المنازل على طراز “تاون هاوس” في أفخم أحياء العاصمة.
وكان التحقيق الفرنسي في تهم الفساد وغسيل الأموال قد بدأ العام الماضي بعد أن حقق القضاة في شكوى من مجموعة من النشطاء تدعى شربا.
وختمت “التايمز” تقريرها بالإشارة إلى أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقا بتهمة الفساد وغسل الأموال العام الماضي، بعد أن حقق القضاة في شكوى من مجموعة ناشطة يطلق عليها اسم “شيربا”، بعد رفض محكمة الاستئناف الأسبوع الماضي محاولة رفعت الأسد لوقف الإجراءات، وقال المحامي الذي يرأس “شيربا”، وليام بوردون، إن القضية “تظهر أنه لا يزال بإمكان المرء أن يلتمس القصاص عن جرائم مالية كبيرة حتى بعد 30 عاما من وقوع الجريمة”.- 494