[ad_1]

بدأت جامعة دمشق بتطبيق سياسة تضييق أمني على أعضاء هيئتها التدريسية، إذ حظرت عليهم المشاركة في أي نشاط علمي مثل الندوات والمؤتمرات أو إلقاء المحاضرات أو التقدم بورقة عمل أو غير ذلك من النشاطات العلمية الأخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الوطن” المؤيدة لنظام بشار الأسد، اليوم الثلاثاء.

واشترطت الجامعة على أعضاء الهيئة التدريسية الحصول على موافقة من أسمتها “الجهات المختصة”، لكن مصدراً من داخل جامعة دمشق، أكد في تصريح لـ”السورية نت” – طالباً عدم الكشف عن اسمه خوفاً على سلامته – أن المقصود بتلك الجهات فروع المخابرات التابعة للنظام.

وبموجب تعميم الجامعة فإن على أي أستاذ جامعة أن يقدم مضمون ورقة العمل أو المحاضرة التي ينوي إلقائها إلى مجلس الكلية أو القسم، وبحسب ما قاله المصدر لـ”السورية نت” فإن فروع المخابرات ستطلع على تفاصيل المحاضرة ووجهة الأستاذ الجامعي للتأكد من عدم ارتكابه “تجاوزات” كما تسميه الجامعة، من قبيل توجيه الأستاذ انتقاداً ولو مبطناً للعملية التدريسية أو وضع الجامعات بسوريا، أو لشخصيات في نظام الأسد.

وبررت الجامعة قرارها الأمني بالقول إن “ذلك يأتي بعد أن ثبت ارتكاب بعض أعضاء الهيئة التدريسية مخالفات للأنظمة الجامعية وقانون تنظيم الجامعات، إضافة إلى تقديم أوراق عمل في مؤتمرات خارج جامعة دمشق تكون غير دقيقة وتحمل إساءة إلى الجامعة، ولا تستند إلى معلومات وإحصاءات رسمية دقيقة الأمر الذي يتطلب تنظيم الموضوع بشكل أكبر”.

ووفقاً لصحيفة “الوطن” فإن “لجامعة دمشق الصلاحيات الكاملة باتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وردت أي إساءة بحق الجامعة أو أي مخالفة”، موضحةً نقل عن مصدر لها – لم تذكر اسمه  أنه تم إيقاف أحد الأساتذة في إحدى الكليات لمدة 3 أشهر عن العمل بسبب مخالفة التعليمات والأنظمة الجامعية، ويجري حالياً عرضه على جلسات تأديب ضمن الجامعة التي يرأسها قاضٍ كلف من وزارة العدل.

[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]