عاصم الزعبي

بلغت التعهدات التي المؤكدة من المانحين الدوليين في مؤتمر بروكسل للدول المضيفة للاجئين السوريين، مبلغ ستة مليارات دولار لعام 2017، في شكل منح، وتعهدت الدول المانحة بتقديم منح بقيمة 3,7 مليار دولار للفترة بين 2018 و2020، وتوفير قروض -مؤسسات التمويل الدولية- بقيمة 30 مليار دولار، منها 2,3 مليار بشروط ميسرة جدًا.

وكشف الإعلام الأردني أخيرًا أن عماد الفاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عرض أمام المشاركين ما أُنجز منذ مؤتمر لندن للمانحين العام الماضي، وأشار إلى أن 90 في المئة من أبناء اللاجئين السوريين تمكنوا من الالتحاق بالمدارس، فهناك 125 ألف طالب سوري التحقوا بالتعليم الرسمي للعام الدراسي الحالي، ويوجد 196 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، منها 98 مدرسة إضافية تأسست لاستيعاب 50 ألف طفل سوري في التعليم الرسمي.

وذكر الفاخوري، في بيان وزعته الوزارة (السبت)، عرضت فيه نتائج مؤتمر بروكسل أن” الأزمة السورية واستمرارها وأثرها على الأردن، تطلب مسارًا جديدًا من خلال النهج الشمولي الذي جرى تبنيه في مؤتمر لندن العام الماضي، ويستند إلى تحويل أزمة اللاجئين السوريين إلى فرصة تنموية، تنعكس إيجابًا على المجتمعات المضيفة واللاجئين”.

وصدر عن المؤتمر ما أطلق عليه (وثيقة الأردن) التي تضمنت محاور تعرض ماتم تحقيقه منذ مؤتمر لندن، وسير العمل في العقد مع الأردن، والالتزام بالمضي بتنفيذ ما ورد في العقد مع الأردن، إضافة إلى التزام المجتمع الدولي بإدامة الدعم.

ووفق وثيقة الأردن الصادرة عن المؤتمر، فقد بلغ مجموع الالتزامات المتعهد بها للأردن من خلال العقد معه عام 2016، من منح وتمويل ميسر، 2,55 مليار دولار. ويبلغ التمويل المتعاقد عليه منحًا لدعم خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 نحو 1,63 مليار دولار، أي ما يعادل 61 في المئة من الحاجات التمويلية المطلوبة للعام نفسه، منها 600,6 مليون دولار مساعدات إنسانية، و646,7 مليون دولار لتعزيز منعة المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين، إضافة إلى 385 مليون دولار لدعم الخزينة.

وأشارت الوثيقة إلى أن هناك مزيد من الالتزامات المالية التي اتفق عليها خلال العام 2016، ستنفذ خلال العام 2017. ويشكل التمويل لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2016 تحسنًا؛ بالمقارنة مع الأعوام السابقة، ووصل خلالها حجم التمويل ثلث ما كان مطلوبًا خلال تلك الأعوام.

ودعت الوثيقة إلى توفير موارد إضافية، بما في ذلك المنح، ودعم الخزينة، والتمويل الميسر، وفقًا للعقد مع الأردن، ووفقًا لتوصيات صندوق النقد الدولي لمساعدة الأردن في التعامل مع فجوة التمويل السنوية، بما في ذلك دعم الأردن عن طريق آلية التمويل الميسر العالمية، وتوفير الدعم الفني من الاتحاد الأوروبي والشركاء الآخرين لدعم الأردن للاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الأوروبي، وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المناطق التنموية المحددة وعددها 18 منطقة.

والتزم المؤتمر بتعزيز البرامج التي تدعم النمو الاقتصادي الشامل في الأردن، والعمل لإيجاد برامج محددة لخلق فرص العمل، ومواءمة المهارات والتدريب المهني والتقني للمجتمعات المضيفة واللاجئين السوريين، ما سيمكنهم من المساهمة في إعادة بناء بلدهم عند عودتهم.

وأكد الرؤساء المنظمون للمؤتمر في وثيقة الأردن، التزامهم تنفيذ الالتزامات كاملة، على أساس الأولويات المحددة في الشراكة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، والعقد بينهما، والمشاركة بفاعلية في تهيئة الأوضاع التي تسنح للاجئين السوريين العودة إلى بلدهم وفقًا لقواعد القانون الدولي السارية.

وأكد رؤساء المؤتمر، بالنيابة عن المجتمع الدولي، الدعم السياسي والمالي طويل الأجل للأردن، مع الاعتراف بالمساهمة في تحقيق المصلحة العامة العالمية، ومواصلة تحويل تحدي اللاجئين إلى فرص تنموية، وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في العقد وبالاشتراك مع الحكومة الأردنية.

وكان الأردن، قد شارك في المؤتمر الذي جاء بعنوان، مؤتمر “دعم مستقبل سورية والمنطقة” الذي استضافه الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، في 4 نيسان / أبريل الحالي، واستمر يومين، برئاسة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وألمانيا والكويت والنرويج وبريطانية، ومشاركة واسعة شملت 70 دولة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]