حافظ قرقوط

بعد الضربة الجوية الأميركية على مطار الشعيرات العسكري، بدأت تصريحات الإدارة الأميركية تأخذ منحى تصاعديًا، وبتنا نسمع وعيدًا بمزيد من الضربات والعقوبات، إن كرر الأسد استخدامه للأسلحة الكيماوية.

في هذا السياق جاء تصريح شون سبايسر، المتحدث باسم البيت الأبيض، عن “استعداد الرئيس دونالد ترامب، لإجازة شن هجمات إضافية على سورية، إذا استخدم نظامها الأسلحة الكيماوية، مجددًا، أو البراميل المتفجرة”، ليرسم على ما يبدو خطًا أحمر آخر، لم يكن يتوقعه الأسد؛ هو استخدام البراميل المتفجرة.

من المرجح أن هذا التصريح الذي أدلى به سبايسر، في مؤتمر صحافي يوم الإثنين الماضي، يحمل في طياته رسالة قوية على هذا الصعيد؛ إذ قال فيه: إن “مشهد الناس وهم يُضربون بالغاز، ويُقصفون بالبراميل المتفجرة، يؤكد أننا إذا رأينا هذا النوع من الأعمال مجددًا، فإننا نُبقي احتمال التحرك في المستقبل قائمًا”، بحسب “رويترز”.

وأضاف سبايسر متوعدًا نظام الأسد: “إذا أطلقت الغاز على رضيع، أو ألقيت برميلًا متفجرًا على أبرياء؛ ستواجه ردًا من هذا الرئيس”.

والبراميل المتفجرة، السلاح الأقل تكلفة والأكثر استعمالًا من قوات الأسد، وهي عبارة عن حاويات أو أسطوانات تُعبّأ بالبارود المتفجر، وبخردة معدنية، تتحول إلى شظايا لحظة الانفجار؛ لتقتل أكبر عدد ممكن من الناس، وتترك دمارًا شديدًا وواسعًا، وقد يصل أثرها إلى دائرة قطرها نحو 500 متر.

وتزامنت التصريحات الأميركية حول عزمها معاقبة الأسد على استخدام البراميل، مع تقرير جديد أكدت فيه “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أن عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها طيران النظام على السوريين، بلغ 495 برميلًا في آذار/ مارس الماضي وحده. وذكرت الشبكة في تقرير أصدرته في 10 نيسان/ أبريل الجاري، أن “حصة” المحافظات من هذه البراميل كانت على النحو الآتي: “درعا 178 برميلًا، حماة 123 برميلًا، ريف دمشق 89 برميلًا، حلب 53 برميلًا، حمص 29 برميلًا، إدلب 23 برميلًا”.

وأضاف التقرير أن تلك البراميل تسببت بـ “مقتل 10 مدنيين”، بينهم “4 أطفال، وسيدتان، وطبيب”، إضافة إلى أضرار لحقت بـ “4 مرافق حيوية”، وهي “مدرسة، ومنشأتين طبيتين، وجامع”، فضلًا عن الدمار العام الذي لحق بالبيوت الواقعة في الأحياء التي استُهدفت.

وأوضحت الشبكة في خلاصة تقريرها “أن الحكومة السورية خرقت خرقًا لا يقبل التشكيك، قرار مجلس الأمن رقم 2139، والقرار رقم 2254، واستخدمت البراميل المتفجرة في نحو منهجي وواسع النطاق”.

وأضافت أن “الحكومة السورية” انتهكت “المادة السابعة من قانون روما الأساسي… ما يشكل جرائم ضد الإنسانية، إضافة إلى انتهاك كثير من بنود القانون الدولي الإنساني”.

وكان مجلس الأمن الدولي قد تبنى القرار 2139 بتاريخ 22 شباط/ فبراير عام 2014، وهو يدعو إلى رفع الحصار، وإدخال المساعدات دون تأخير إلى المناطق المحاصرة، وعدم استهداف المدنيين، وحمّل النظام مسؤولية “انتهاكات واسعة النطـاق لحقوق الإنـسان والقـانون الإنـساني الدولي”.

وتضمن قرار مجلس الأمن -أيضًا- المطالبة بالكف عن “الاستخدام العـشوائي للأسـلحة في المناطق المأهولة بالـسكان، بمـا في ذلـك عمليات القصف المـدفعي والقـصف الجـوي، كاسـتخدام البراميـل المتفجرة”.

تعدّ البراميل المتفجرة من الأسلحة العشوائية، ويستخدمها النظام لأسباب كثيرة، منها تكلفتها المنخفضة، فهو يستخدم أي أسطوانة يمكن تعبئتها بالشظايا والبارود، لتلقى من الطيران المروحي إلقاءً حرًا، وهي بذلك تتسبب بعدد كبير من الضحايا، وبدمار هائل.

يؤكد الناشطون السوريون أن النظام ابتدأ باستخدام تلك البراميل، في تشرين الأول/ أكتوبر 2012، حينما استهدف مدينة سلقين في ريف إدلب.

وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان ذكرت، في تقرير سابق لها، أن قوات النظام ألقت خلال عام 2016 وحده “نحو 13 ألف برميل متفجر على مناطق المعارضة”، أدت إلى مقتل “6350 مدنيًا”، بينهم 160 طفلًا، و800 امرأة”. كما أدت تلك البراميل إلى “تدمير جزئي أو كلي” لنحو “97 مركزًا حيويا”.

جدية إدارة ترامب بمنع نظام الأسد من استخدام البراميل المتفجرة، إضافة إلى السلاح الكيمياوي، سيضمن -بالتأكيد- الحفاظ على حياة عدد كبير من السوريين، وسينزع من يد الأسد وطائراته، أهم سلاح يفتك بالمدن السورية، فقد خلفت دمارًا أشد وحشية من الدمار الذي وثقته صور الحرب العالمية الثانية بكل بشاعتها؛ ما يجعلها أقرب بمفعولها إلى أسلحة الدمار الشامل.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]