تهامة الجندي

إلى رزان زيتونة وسميرة الخليل

خرج الشعب السوري إلى ساحات التظاهر؛ معلنًا احتجاجه على فساد النظام الحاكم وانتهاكه لحقوق الإنسان، وأولها حق إبداء الرأي وحرية التعبير، والمساواة بين المواطنين، رجالًا كانوا أم نساء، تلك الحقوق التي صاغت جوهر الحداثة الفكرية، ومفهوم المواطنة والدولة المدنية، وأعادت المكانة إلى كينونة المرأة، بوصفها شريكًا كاملًا في الحياة الأسرية والشأن العام.

انخرطت المرأة السورية في الثورة منذ ندائها الأول، وتحدّت بجسارة مخاطر القمع والقتل اليومي في ميادين الحراك السلمي كافة، وأكسبتها المشاركة لحظات رائعة من الإحساس بالثقة وتحقّيق الذات، ومدتها بمختلف أشكال التعاطف والتقدير، غير أن ذلك لم يُترجم عمليًا بحراك فكري، يناهض أشكال التمييز والعنف والعسّف التي مُورست بحقها، ولا تزال تُمارس، بل إن قضية المرأة بوصفها قضية تحرّر ومساواة وحقوق مدنية، يكفلها القانون ويصونها من التجاوزات، لا تزال قضية مؤجلة، وإن حدث وجرى تداولها، فهي تُطرح طرحًا خجولًا، وفي أطر ضيقة، بعدّ الخوض في جزئيات الحياة ترفًا لا وقت له في ظل الموت العميم الذي يخيّم على سورية.

من حيث المبدأ؛ تتحدد ترسيمات القضية بالقمع السياسي والاجتماعي والديني المركب الذي يستهدف نشاط المرأة في الشأن العام، ومكانتها الاجتماعية، وحياتها الأسرية، وإن تباينت حدته تبعًا لاختلاف البيئة الاجتماعية والانتماء المذهبي والفكري، فقانون الطوارئ في سورية ساوى بين الجميع منذ خمسة عقود، لكن قانون الأحوال الشخصية الذي يستند إلى الفقه الشرعي المحافظ ضمن تفوق الرجال على النساء في جميع المجالات، مع أن السلطة الحاكمة تدعي العلمنة، ودستور البلاد ينص صراحة على مساواة الجنسين، و”الحكومة السورية” وقعت على الاتفاقية الدولية لـ”القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة” عام 2003.

القانون السوري لا يمنح المرأة حقوق الرجل نفسها في الإرث ولا في أثناء الزواج والطلاق، ولا يعطيها الحق في نقل جنسيتها إلى أطفالها أو الوصاية عليهم، ولا الحق في اختيار اسم الأسرة وحرية الحركة والسكن، ويبيح العنف ضدها وتعدد الزوجات، ويعدّ شهادتها ناقصة، ويخفف من عقوبات “جرائم الشرف” التي تطالها.

وإذا كان القانون هو المرجعية لتصويب السلوك، وضبطه في معايير ملزمة، فقد تكرست باسم الإسلام الذهنية الذكورية، بكل ما تنتجه من تحيز لصالح الرجل، وعنف ضد المرأة، كان بالإمكان إلغائه بإتباع المبدأين: “لا ضرار في الدين” و”التخلي عن الحلال ليس حرامًا في الشريعة”. لكن المؤسسة الدينية الرسمية ليست مهمتها إنصاف النساء، بل تثبيت دعائم السلطة الحاكمة.

حين خرجت المرأة السورية إلى ساحات التظاهر، كانت وهي تنادي بالحرية، تثور على كل السلطات والممارسات والقوانين التي قيدتها وأهدرت كرامتها، لكن مع موجات القمع الدموي الذي طاول جميع المحتجين في كل المناطق السورية، وجدت نفسها تصارع مصيرًا مجهولًا في السجون ومخيمات اللجوء، أو تحت سماء لا تكف عن إلقاء المتفجرات.

بذلت هيئات الثورة بالتعاون مع المنظمات الدولية جهدًا كبيرًا في إغاثة المنكوبات، وتوثيق الانتهاكات ضدهنّ، والمطالبة بالإفراج عن المعتقلات، وإطلاق البرامج والمشروعات؛ لتمكين النساء من كسب قوتهنّ اليومي، غير أن قضية المرأة متعددة الأبعاد والطبقات أوسع من الإغاثة والتوثيق والتمكين. إنها تتشابك جدليًا مع كل محاور الصراع الفكري والميداني؛ للوصول إلى الدولة الديمقراطية المنشودة، بدءًا من إسقاط الدكتاتورية، إلى الإصلاح الديني، وحتى تفكيك الذهنية الذكورية التي استعادت سطوتها مع انتشار “النصرة” و”داعش” والفصائل الإسلامية المتطرفة.

للإصلاح الديني إرثه الفكري الطويل منذ بداية المشروع النهضوي العربي في القرن التاسع عشر، وقول الإمام محمد عبده بإمكانية إبطال تعدد الزوجات فقهيًا. إلى قول المفكر الإسلامي الراحل نصر حامد أبو زيد بالمساواة التامة بين النساء والرجال، بما فيها الميراث، وصولًا إلى المفكر السوداني محمود محمد طه الذي دعا النساء إلى رفض أي الوصاية عليهنّ باسم الدين، وكان أن حوكم، ونُفذ فيه حكم الإعدام، انتهاء بالمجتهدين الإسلاميين المعاصرين الذين جادلوا بقوة في أن الحجاب عادة اجتماعية، وليس فرضًا على المرأة، من أمثال: شيخ الأزهر محمود شلتوت، و”المفكر” محمد شحرور، والشيخ مصطفى محمد راشد. فلماذا نتجاهل هذا الإرث المستنير، بدلًا من تبني مقولاته للفصل في الإشكالات المتعلقة بحقوق المرأة المسلمة ودورها الاجتماعي؟

“الذهنية الذكورية” لا تنتج سوى الاستبداد والتطرف والحروب، وليس المقصود بالعبارة الإساءة إلى الرجال أو تمجيد النساء، فكلا الطرفين ضحايا وجناة في المجتمع الذكوري؛ لأنه يقوم على مبدأ الفصل والإقصاء والتمييز والولاءات التراتبية الصارمة والاحتراب بين مكوناته، وهو لا يقبل التسامح ولا الانفتاح أو السلمية، كي يضمن تماسكه الظاهري، ومن دون تفكيك هذه المنظومة المعقّدة من العداوات والولاءات، واستبدالها بعقّد اجتماعي جديد، يكفل الحرية والعدالة للجميع، لا يمكن الانتقال إلى المجتمع المدني، غاية الثورة السورية.

المساواة بين الجنسين ليست ترف النخبة المثقفة، المُتغربة والمُعلمنة، بل هي في صلب معركة التنوير والتغيير الجذري، وحسم مسائل الإصلاح السياسي والديني، وحقوق الإنسان. وقضية المرأة ليست ثانوية في سلّم الأولويات، هي المقياس العادل في تمثيل نصف المجتمع، وهي الكفيلة بتصحيح صورة الإسلام في عيون العالم المتحضر الذي نتطلع بثورتنا الجميلة للانضمام إليه.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]