حافظ قرقوط

يكشف التغيير الديموغرافي الذي أصبح سياسة ثابتة للنظام حجم الانهيار الأخلاقي في السياسة الدولية. انهيار يجعل من سورية أرضًا خصبة مليئة بأسباب الانفجار الدائم، ويزيد من استعار الحرب فيها، لن تنتهي طالما بقي المجتمع الدولي أصمًا ضريرًا.

وصلت قوافل الدفعة الأولى من المهجرين، ليلة أمس، إلى مناطق في ريف حلب الغربي، وقد توقف تنفيذ الاتفاق بانتظار أن يلتزم الطرف الإيراني بتعهداته التي نص عليها الاتفاق، وهي أن تتضمن الدفعة الأولى من مهجري كفريا والفوعة 1500 مقاتلًا، وهو مالم تلتزم به إيران، إذ أخرجت نصف العدد فحسب.

أثار مرور القافلة التي تقل مسلحي ومدنيي الفوعة وكفريا احتقانًا بين أهالي القرى المجاورة، وتظاهر كثير منهم مطالبين قوات المعارضة بممارسة مزيد من الضغط للإفراج عن نحو ثلاثمئة امرأة من معتقلات النظام. وأفرج النظام عن نحو 1500 معتقلًا للمعارضة، وتبادلت الأطراف الموقعة عليه أسرى وجثث قتلى.

يقضي الاتفاق بإخلاء كفريا والفوعا من السكان، بمدة زمنية تقدر بشهرين، وإخلاء أهالي الزبداني ومضايا، مع وقف لإطلاق النار مدته 9 أشهر، يشمل أيضًا جنوبي العاصمة دمشق، يلدا وببيلا وبيت سحم، ويتضمن مواصلة تزويد حي الوعر بالمساعدات، وإطلاق النظام لـ 1500 معتقلًا من سجونه، ومغادرة عناصر “جبهة فتح الشام” لمخيم اليرموك.

في هذا السياق خرجت عدة تظاهرات احتجاج في يلدا وببيلا وبيت سحم، ترفض الاتفاق وترفض التهجير وترفض إدراج أسمها في الاتفاق من دون أخذ رأيها، في وقت لا يزال كثير من النقاط التي بُني عليها هذا الاتفاق غير واضحة، الأمر الذي عرّض الاتفاق لانتكاسات وتأجيل لعدة مرات.

يجري تداول معلومات عن توطين أهالي كفريا والفوعة في مدينة القصير في محافظة حمص، التي تحتلها ميليشيا “حزب الله”، وهي منطقة استراتيجية للميليشيا، كونها منطقة حدودية، وتضمن لها التمدد الآمن من القصير نحو دير العشاير والزبداني، وصولًا إلى طريق دمشق بيروت، ونزولًا نحو مدينة داريا، وامتدادها الجغرافي الذي يصل إلى منطقة السيدة زينب، عن طريق بلدات جنوبي دمشق، يتضمنها الاتفاق.

وقال ناشطون من الزبداني إن ميليشيا “حزب الله”، وافقت على “ترحيل عشرات العائلات من أهل الزبداني المهجرين إلى لبنان حاليًا، نحو محافظة إدلب أيضًا”، وأنها تمنعهم من “العودة إلى منازلهم بالزبداني”.

يضيف هذا الاتفاق، ألمًا جديدًا للسوريين فوق آلامهم، وهو لا يقل خطورة عن استخدام السلاح الكيمياوي، فاقتلاع الناس من بيوتها هو جريمة حرب، تكرس بذور انتقام قد تستمر لأجيال وأجيال، إن لم يجر تداركها بسرعة، عبر إسقاط النظام وعودة الأهالي إلى بيوتهم، في دولة يسود فيها القانون وقيم المواطنة.

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]